Share to: 
أوضح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه جاهد للتوصل الى إقرار التدقيق الجنائي في مجلس الوزراء لتحديد المسؤولية عما وصلت اليه البلاد، لا سيما «وان المسؤول عن الحفاظ على النقد وقيمته هو المصرف المركزي، كما ان المسؤول عن صناديق المصرف المركزي هو حاكم المصرف». وإذ ذكر «ان مجلس الوزراء أقر التدقيق الجنائي في 26 آذار 2020 بعد حرب ضروس يذكر تفاصيلها الجميع»، لفت الى «ان العراقيل لا تزال تذلل تباعاً لوضعه على سكة التنفيذ».
كذلك ذكّر عون بمواقفه السابقة منذ كان في فرنسا التي طالب فيها بوقف دعم الليرة «وذلك لعدم جواز دعمها بالدين بل بالإنتاج والتوازن بين الصادرات والواردات فوصلنا الى عجز في الاستيراد قدر بـ17 مليار دولار فضلاً عن عجز في الموازنة قدر بـ 8 مليارات، وزادت نسبة البطالة لتبلغ 25% وكذلك بلغ النمو صفراً وهكذا دواليك.
ولفت الى «ان العراقيل والضغوط التي واجهها في سعيه لإقرار التدقيق الجنائي مورست أيضاً في وجهه لعدم إقرار الكابيتال كونترول من قبل البعض فطارت ودائع المودعين وهرِبت رؤوس الأموال الى الخارج»، لافتا الى ان الواقع الذي نعيشه اليوم هو بفعل تراكم الممارسات من قبل هذا البعض طيلة سنوات سابقة سعى في خلالها الى عدم تطبيق الدستور، «وعندما حاولت انا تطبيق الدستور اتهموني بتطبيق النظام الرئاسي، فيما هم يعملون على افلاس لبنان بدلاً من اصلاح الوضع فيه وإعادة استنهاض اقتصاده». أضاف: «ما بدي أعمل نظام رئاسي، بدي أعمل رئيس».
واكد عون انه لن يترك موقعه الا ويكون قد كشف عن كل فاسد، معتبرا ان مسؤولية إعادة النهوض بالبلاد ستقع على من سيخلفه، داعيا الى تشجيع الاوادم والشجعان على استلام مقاليد الحكم بعد انتهاء ولايته. وأوضح انه سيتم انجاز خطة اقتصادية قريباً لتكون بداية التعافي الاقتصادي، متمنيا ان يتم تحصيل اكبر نسبة من ودائع المودعين والمباشرة في مسيرة النهوض من جديد.
مواقف عون جاءت خلال استقباله امس في بعبدا، المجلس التنفيذي الجديد للرابطة المارونية برئاسة السفير الدكتور خليل كرم. وعضوية نائب الرئيس جو عيسى الخوري والأعضاء: رفول بستاني، طانيوس نجيم، جهينة منير، كريم طربيه، يوسف عماد، أنطوان عماطوري، ناتالي خوري، ربيكا ابي ناضر، منير عقيقي، بشارة قرقفي، ايلي مخايل، لحود لحود، طانيوس منعم.
وفي حوار بينه وبين أعضاء الوفد، جدد رئيس الجمهورية موقفه من قضية النازحين ومن ضرورة مساعدة المجتمع الدولي على إعادتهم الى بلادهم، مؤكداً ان لبنان لا يتلقى الا الجزء اليسير من المساعدات فيما هو يتكبد سنويا بين 3 و4 مليارات دولار رغم صعوبة أوضاعه الاقتصادية والمالية وذلك وفق تقدير صندوق النقد الدولي. وكشف عن مطالبته المسؤولين الاممين المتكررة بزيادة المساعدات للبنان لا سيما وان المساعدات التي ترصدها المؤسسات الدولية لعدد من البلدان التي تستضيف النازحين تفوق تلك التي يتلقاها لبنان. وعما نشهده من سجالات، انتقد عون ما بات عليه الوضع بعدما اصبح البعض يدافع عن الشتيمة باعتبارها رأياً حراً، مشدداً على ضرورة اصلاح القضاء كما المؤسسات الأخرى. وقال «لا اصلاح طالما المؤسسات ممسوكة بل ستكون الغلبة للفساد وللعودة بالبلاد الى الوراء».
وقال: «ان لبنان مقبل على انتخابات نيابية وعلى الناس ان تعرف من تنتخب وان تقترع للخيار الصحيح لتتمكن من إيصال اكبر عدد ممكن من الاوادم علهم يتمكنون من تغيير الصورة القائمة لما فيه مصلحة البلد»، لافتاً الى وجود أسماء جديدة مرشحة لهذه الانتخابات قد يجد البعض فيها إمكانية للتغيير.
وردا على سؤال، أوضح عون ان النظام السياسي التوافقي في لبنان بثلاثة رؤوس بحيث انه اذا خالف احد الرؤساء لا يتخذ أي قرار، قائلاً: «بهذه الطريقة لا يمكن ان يحكم بلد، لذلك طرحت اللامركزية الموسعة والمالية الا ان اللجنة النيابية التي كان عليها انجاز دراستها لم تنجز شيئا في السياق ذي الصلة».
وعن إقرار الكابيتال كونترول بشكل متأخر واذا ما كانت هناك خطة لاسترداد الأموال المهربة الى الخارج بشكل مخالف لمبدأ المساواة، جدد عون التأكيد على انه كما فرض إقرار التدقيق الجنائي في الحكومة وأقرت المبالغ اللازمة لذلك، يجاهد حالياً في ما يتعلق بالكابيتال كونترول الذي تم رده عدة مرات في المجلس النيابي، واقره مجلس الوزراء بالأمس بعد ادخال بعض التعديلات عليه، مؤكداً انه لو اقر القراران في وقتهما كما كان يرغب لكانا وفرا على لبنان واللبنانيين الكثير من المعاناة، مشيراً الى ان عددا من البلدان التي تتمتع بالانظمة الاقتصادية الحرة أقرت الكابيتال كونترول وذلك لوجود ضرورات لاقراره .
السفير كرم
وكان السفير كرم القى كلمة في مستهل اللقاء، قال فيها «ان الرابطة المارونية تدافع من موقعها عن لبنان، كل لبنان، وتعتبر أن هذا الوطن هو مساحة تفاعل حضاري بين الاديان، والمكان الامثل للحوار بين المسيحية والاسلام، والمختبر النوعي للعيش معاً في بيئة تتميز بالتعددية الحضارية، وتتمايز بالتنوع. ولكن في الوقت نفسه ترفض، ومن منطلقات ميثاقية، اي مساس بحقوق المسيحيين، ولا سيما الموارنة، في الدولة والمجتمع. وهي ذات صفة ومصلحة وصلاحية بملاحقة، ومقاومة اي اجحاف بحقوق هؤلاء وجميع اللبنانيين بكل الوسائل القانونية، من منطلق رفضها المطلق لتغيير الديموغرافيا وهوية الارض، من خلال التوطين والتجنيس وتملك الأجانب والخلل في الإدارة، والكيل بمكيالين في موضوع الإنماء المتوازن».
اضاف:»إن الرابطة المارونية، تدعو إلى قيام دولة المؤسسات فعلاً لا شعاراً، والى سيادة منطقها في الأمن والادارة، وتؤكد التزامها بالوقوف إلى جانب كل المبادرات الإنقاذية غير المشروطة بتعهدات لا تصب في توطيد ركائز الوحدة الوطنية. وهي وحدة تحرص عليها وتسعى إلى تعميقها من خلال العمل على استكمال وثيقة الوفاق الوطني التي شاب تطبيقها الكثير من التحريف والاجتهادات والممارسات التي اوقعت طلاقاً بالثلاث بين نصها وروحها. وهذا الأمر كاف لقيام حوار بناء لمعالجة الخلل، وتدارك الأسوأ».
