Share to: 
كل المؤشرات تدل على ان لبنان في مهب عاصفة الانهيار المنتظرة منذ شهور، وان لا توقعات بحدوث انفراجات سياسية قريبة في شأن الملف الحكومي او الاتفاق في الملف الرئاسي الذي يلفه الغموض، مع شلل وجمود واضح في الحركة الرئاسية ، فالحديث عن ثلاثة أشهر صعبة على اللبنانيين، سوف تشهد انهيارات إجتماعية وأمنية وسياسية بدأ يظهر في الإشارات التالية:
- أولا: تعقد تأليف الحكومة وسقوط الصيغ المتداولة، وسط رفض العهد والتيار الوطني الحر انتقال صلاحيات رئاسة الجمهورية الى حكومة غير مطابقة للمواصفات، مع تساؤلات رافقت تصريح رئيس الجمهورية ميشال عون عما سيكون عليه فعله بعد ١٣ تشرين الأول، وقوله انه يسلم الرئاسة في حال كانت الأمور طبيعية فقط.
- ثانيا: الخطابات السياسية والحزبية عالية السقوف التي عادت الى الظهور في مناسبات عديدة.
- ثالثا: المؤشرات الاقتصادية والمالية، وارتفاع سعر صرف الدولار وانهيار الليرة اللبنانية مع بدء تنفيذ قرارات رفع الدعم غير الشعبوية .
فعناصر وعوامل الانهيار جميعها مجتمعة، وتهدد بالانفجار مع اشتداد الأزمات المعيشية وازدياد معدلات الفقر والهجرة غير الشرعية، مع مخاوف من المخيمات السورية والفلسطينية وتداعيات مسألة النزوح وتكاليفها على لبنان، فيما الأبواب السياسية مقفلة على الحلول، مما يضع الوضع الأمني على المحك، فثمة رابط مؤكد بين التوترات السياسية والحوادث الأمنية، لا سيما في ظل المعلومات التي تتحدث عن محاذير وصلت الى لبنان من العديد من الدول وأجهزة أمنية دولية بضرورة توخي الحذر .
مع ذلك، تؤكد مصادر أمنية ان لا رابط بعد بين التوترات التي يحكى عنها مع الدخول في مهلة الاستحقاقات الدستورية وظهور حوادث قتل او جرائم وسرقة في مناطق معينة .
بالنسبة الى الأجهزة الأمنية، فان اقتحام المصارف نتيجة طبيعية، وردة فعل متوقعة من قبل مواطنين احتجزت أموالهم، كما ان الحوادث على شاكلة اقتحام مصرف او غيرها من التصرفات التي تحصل في عدد من المناطق ليست أعمال أمنية، لكنها ناتجة من تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للناس.
وتؤكد المصادر الأمنية ان الوضع الأمني ممسوك، وما ورد من كلام عن تدفق إرهابيين الى لبنان شائعات لا أساس لها من الصحة، فالأجهزة جميعها على تنسيق تام في رصد المجموعات الإرهابية والمخلين بالأمن ، حيث يتم نشر كل الأخبار المتعلقة بتوقيف العصابات الإجرامية او المجموعات الإرهابية.
التطمينات الأمنية الى ان الوضع الأمني تحت المتابعة والمجهر، لا يلغي التحذيرات التي يطلقها المجتمع الدولي، وبحسب مصادر سياسية مطلعة ، فان لبنان يمر اليوم بأزمة خطرة إقتصاديا وماليا واجتماعيا وسيكون لها انعكاسات أمنية في المستقبل، لكن الانقاذ يبقى متاحا في حال توافرت الخطط الإصلاحية التي وضعها صندوق النقد الدولي وتم تشكيل حكومة واجراء انتخابات رئاسية في مواعيدها .