Share to: 
على الرغم من الدعوات المتكرّرة الى المسيحيين، من رجال الدين بعدم بيع اراضيهم، إلا انّ الملف يعود كل فترة الى الواجهة ، ليُعلن البطريرك الماروني بشارة الراعي دق ناقوس الخطر، بهدف استفاقة المسيحيين من الخطر الذي يداهمهم في مجمل مناطقهم، بعدما باتت عملية بيع اراضيهم تشكل خطراً، وتساهم تدريجياً في خسارة الوجود المسيحي في لبنان، خصوصاً في المناطق المختلطة طائفياً حيث تكثر مافيا الشراء والسماسرة، فيتصّدى لهم البعض من خلال البيانات فقط، التي تصدرها الاحزاب وفاعليات المناطق، فتدعو الى التشبّث بالارض ووقف عمليات البيع المشبوهة، أي من خلال الكلام المعنوي من دون أي حلول جذرية تنهي هذا الملف، الذي ينذر بتداعيات سلبية جداً على المسيحيين، لانهم سيجدون انفسهم بعد فترة ضيوفاً في بلداتهم .
الى ذلك بدأت تلك العمليات قبل سنوات، في الشوف وكسروان ومغدوشة وبعض مناطق بيروت، لكن بلدات الشوف إحتلت المرتبة الاولى في هذا الاطار وتحديداً في العام 2014، ما دفع بمصادر سياسية حينها الى وصف ذلك بالطريقة الجديدة لتهجير المسيحييّن من ارضهم، وتهديد للمفهوم الديموغرافي والطائفي لهوية الجبل، ورأت انّ تلك الظاهرة شكلّت خطراً طغى على كل القضايا والملفات، بعدما نقلت ملكية الاراضي من المسيحييّن الى طائفة اخرى، مع عرض مبالغ خيالية على المالكين المسيحييّن، اتت في فترة العوز وإختارت المحتاج دائماً الى المال، وبرزت حينها مناطق مزرعة الضهر والمطّلة وبيقون، اما اليوم فدخلت مناطق جديدة في هذا الاطار منها ضهر الوحش- عاليه – بحمدون وصولاً الى ضهر البيدر، إضافة الى الدامور وجزين والقبيات، وبالطرق الاحتيالية بحيث يتم إبلاع البائع بأنّ الشاري من هوية معينة، أي من الخليجيّين الاثرياء مالكيّ العملة الخضراء « الكاش»، فيما تجري العملية من خلال عقود بيع ممسوحة، من دون ان تسجّل في الدوائر العقارية.
وكان البطريرك الراعي قد نبّه قبل ايام من « عمليات مشبوهة لبيع وشراء عقارات، تقوم بها مجموعة سماسرة وشركات مشكوك في أهدافها، لمصلحة أطراف لبنانيين وغرباء يَسعون الى تغييرِ خصوصية بعض المناطق وطابَعِها، لأهدافٍ سياسية وديموغرافية ودينية، وتستغل هذه الشركات فقر الناس وعوزهم الى المال لتضع يدها على أراضيهم بأبخس الاسعار»، داعياً البلديات الى التشدّد في منح الأذونات والرخص، والى إبلاغ الدوائر الرسمية والقضائيّة للتحقيق في وضعِ هذه الشركات ومراقبة عمليات البيع والشراء.
في غضون ذلك لا بدّ من الاشارة الى انّ تأزم الوضع المالي وحاجة صاحب الارض في هذه الظروف الدقيقة ساهم في تفاقم هذه المشكلة، لذا فالدعم المادي مطلوب من قبل المراجع الدينية لمساعدة من هو بحاجة الى المال، او شراء الاراضي من قبل مغتربين مسيحيين اغنياء، بهدف الحفاظ عليها.
هذا ويبدي بعض الاهالي في منطقة جزين خلال حديثهم ل» الديار» تخوّفهم من التهجير الجديد المبطّن، داعين الى الاعتصامات على غرار ما فعله اهالي مغدوشة قبل سنوات، حين تفاقمت فيها عمليات بيع الاراضي، ورأوا بأنّ ما يجري ليس سوى سياسة ممنهجة لتهديد العيش المشترك من جديد، وطالبوا البطريرك الراعي بإلقاء الحرم الكنسي على كل مسيحي يبيع ارضه، لانّ هذه العمليات تساهم يوماَ بعد يوم في خسارة الوجود المسيحي، خصوصاً في المناطق المختلطة، لان بيع اراضي المسيحييّن وصل الى الخط الاحمر في بعض المناطق كالشوف مثلاً، ما يعني طريقة جديدة لجعل ذلك الوجود أقلية زهيدة في السنوات المقبلة، وهذا من شأنه جعل هوية الجبل المسيحية – الدرزية تتأرجح، ودعوا الى ضرورة رفع الصوت بوجه مافيا الشراء الذين لا دين لهم ولا مذهب، والى العمل الجديّ بالتعاون مع المرجعيات السياسية والدينية والفاعليات، لبقاء المسيحيين في قراهم وطيّ ملف التهجير نهائياً.