Share to: 
تحركت مديرية حماية المستهلك خلال الأيام الماضية لملاحقة محطات المحروقات، على خلفية أخذ عمولة على شراء البنزين والمازوت عبر البطاقات المصرفية، وسطّرت بحقهم محاضر ضبط، ما أدى الى توقف الكثير من المحطات عن بيع المحروقات عبر البطاقات المصرفية.
وفي هذا الاطار اوضح رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس ان ما قامت به المحطات حق مشروع ، وقد توجهنا لوزارة الإقتصاد والتجارة بكتاب في هذا الموضوع لتوضيح كل الجوانب المتعلقة به.
وقال شماس”المشكلة ان الأموال الناتجة عن بيع المحروقات للمواطنين عبر البطاقات المصرفية، لا يمكن للشركات إستلامها “كاش”من المصارف لتدفعها الى مصرف لبنان أو لشراء الدولار عبر منصة صيرفة، بهدف استيراد المحروقات بحسب الآلية الموضوع مع مصرف لبنان ووزارة الطاقة”.
وكشف عن ان المصارف تضع على شركاتنا عمولة تصل الى 16% لتسييل الأموال المقبوضة عبر البطاقات المصرفية، وهي تدرجت من 5% الى 9% الى 16.
واعتبر شماس ان هذا رقم غير مقبول نهائياً، لان الشركات والمحطات بإمكانها ان تستوعب عمولة البطاقات المصرفية التي تتراوح بين 1.5% أو 1.75% ، لكن لا أحد قادر على تحمل عمولة 16% على كل صفيحة بنزين أو مازوت يتم شراؤها عبر البطاقات المصرفية، أي ما يوازي 56 الف ليرة، في حين أن عمولة المحطة على الصفيحة هو 14 ألف ليرة، ما يعني ان المحطات ستتكبد خسائر في كل صفيحة تصل الى 42 ألف ليرة.
وكشف شماس عن أنه “لا خيار أمام المحطات سوى وقف التعامل بالبطاقات المصرفية، خصوصاً أننا تواصلنا مع مصرف لبنان ووزارة الإقتصاد عن هذا الموضوع وتداعياته الكارثية وبالتالي عدم قدرتنا على تحمله على الإطلاق، من دون ان نصل حتى الآن أي حلول مجدية
ولمعالجة هذا الموضوع، قال شماس” نحن أمام حل من إثنين، أما أن يقبل مصرف لبنان بأن تشتري الشركات الدولار عبر منصة صيرفة بتحويل الأموال الناتجة عن شراء المحروقات بالبطاقات من دون تسييلها، أو يتم تحديد وبشكل علني وواضح نسبة العمولة على تسييل أموال الناتجة عن البطاقات المصرفية، لإضافتها على سعر البنزين والمازوت، وبالتالي نكون مثل الكثير من دول العالم، الدفع كاش بسعر، والدفع البطاقة بسعر آخر.