Share to: 
اعترض عدد من اهالي تفجير المرفأ امام قصر العدل في بيروت مطالبين القضاء والقضاة ومجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي سهيل عبود عدم إدخال السياسة بابشع جريمة حصلت في تاريخ لبنان ، والتي هزت ضمائر العالم ولم تهز ضمائر المسؤوليين القيمين على تطبيق الدستور والقانون اللبناني، وعدم الرضوخ للوفد النيابي من التيار الوطني الذي اجتمع مع الرئيس عبود ساده اجواء من التوتر لتعيين قاضي بدل القاضي بيطار لاخلاء سبيل بدري ضاهر الموقوف منذ سنتين.
وتقول المعلومات ان الاجواء لم تكن جيدة في الاجتماع، كما ان التظاهرة التي حصلت امس كانت نتيجة معرفة الاهالي ان القاضي عبود رضخ لوفد التيار ، وسوف يتم تعيين قاضي آخر يبت ويوافق على اخلاء سبيل بعض الموقوفين المحظيين . فكان ان ارسل وزير العدل القاضي هنري الخوري كتاباً الى المجلس القضاء الأعلى طالبه فيه بتعيين قاض رديفً للقاضي بيطار، ووافق المجلس على طلبه.
ولم يكن مستغربًا ما يحصل وسيحصل من مخالفة القانون والقوانين في هذا العهد، الذي لم يترك مؤسسة الا وتم تدميرها او انهيارها، من مؤسسات مالية او اقتصادية او تربوية او اجتماعية او استشفائية ، لتبقى ثلاث مؤسسات متماسكة الى حد ما وهي: الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي والقضاء، الا ان مؤسسة القضاء يجري الضرب بها لانهيارها وانهائها، من خلال تصرفات بعض القضاة المحسوبين على رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر الذين خالفوا كل القوانين، معتبرين أنفسهم هم القضاة النزهاء، وبقية القضاة تابعين وغير نزيهين.
واعتبر مرجع قضائي رفيع المستوى، ان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود لم يكن يوم من الايام يرضخ لاي ضغوط او اتصالات ، ومراجعة من اي مرجع سياسي او ديني، وقال: في حال رضخ القاضي عبود يكون انتصر الفساد والمحسوبية والمراجعات، فينهار القضاء والجسم القضائي وعلى الدنيا السلام، وكل قاضي سيصبح قاضي تابع.
ويختم المرجع القضائي بالقول: اذا تم تعيين قاضي رديف تكون انتصرت العتمة على الضوء.