Share to: 
أوضح عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص أنه “في موضوع كهرباء زحلة الذي أصبح مادة سجالية وقضية رأي عام، وبعيداً من المواقف الشعبوية والمزايدات ومن الاغراض سواءً الشخصية او السياسية، يجب الاضاءة على بعض الحقائق والمقتضيات الاساسية:
يقتضي على هيئة الشراء العام ، المنشأة حديثاً بالقانون الرقم 244/2021 ، ان تضع يدها على دفتر شروط المناقصة الذي اعدته مؤسسة كهرباء لبنان مؤخراً (بتأخير دام نحو 4 سنوات) لتقدّر قانونيته وملاءمته التقنية والمالية. ولكلّ متذاكٍ سيقول ان اعلان المناقصة تم في 21 تموز في حين ان القانون أصبح نافذاً في 29 منه، نقول ان العبرة هي لتاريخ فض العروض (تنتهي مهلة تقديم العروض في 26آب) وليس لتاريخ الاعلان عن المناقصة، بمعنى ان هيئة الشراء العام اصبحت ملزمة لا مختارة باخضاع دفتر شروط مناقصة الخدمات الكهربائية في نطاق امتياز شركة كهرباء زحلة لسلطان فحصها وتقديرها”.
واشار الى ان “اي حلّ مستدام وطويل الامد يحتاج تنفيذه في أحسن الاحوال من 18 شهرا الى سنتين، الامر الذي يفرض علينا مع اقتراب نهاية مدة العقد التشغيلي مع شركة كهرباء زحلة في نهاية العام الحالي، التفكير الجدي بقانون مؤقت يرعى الفترة الانتقالية المذكورة، كي لا نقع في محظور العتمة الشاملة”، لافتا الى انه “يتم تحضير قانون جديد للطاقة المتجددة في المجلس النيابي، قد تكون اللجنة الفرعية المكلفة بدراسته انهت اعمالها”، ورأى انه “من المفيد انتظار مضمون هذا القانون نظرا الى تأثيره الاكيد على موضوع انتاج الكهرباء في زحلة”.
وقال:”بقدر حرصي على مبدأ المنافسة في تقديم الخدمات الاساسية للمواطن، وهو المبدأ الذي اثبت جدواه في غالبية دول العالم، إذ لا يكون تقديم الخدمات الكهربائية في زحلة حكراً على شخص او شركة، بقدر ما احرص ايضاً على عدم اثارة غضب الناس واستغلال وجعها، إذ نستعجل الخروج من تحت دلفة كهرباء زحلة، للدخول تحت مزراب سواها”.
وختم:”القليل من الحكمة والتروي وحسن النية يأتينا حتماً بالنفع الكثير”.
