Share to: 
أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص، الى أنه “على مدى 6 أشهر مرت على انفجار مرفأ بيروت في الرابع من شهر آب من العام 2020، انتظرنا التحقيق ولم نحصد سوى الخيبة، وارتبنا من سلوك السلطة السياسية تجاه هذه الجريمة والوضع القضائي بشأنها، فلا الحكومة مشكلة ولا القضاء مستقل ولا المجلس النيابي مكتمل”.
وسأل في مؤتمر صحفي حول تسليم عريضة للمنسق العام للأمم المتحدة في نادي الصحافة: “هل نترك هذه القضية للقدر بدل القضاء؟ جوابنا كلا، واجب كل مخلص أن يتوسل كل الطرق المتاحة لإحقاق الحق والعدالة وأولها مخاطبة المجتمع الدولي لتقصي الحقائق وإنشاء لجنة تضع الأدلة للأمانة العامة للأمم المتحدة”.
وأعلن عن أن “كل ما نريده هو الوصول الى الحقيقة ومن حق عائلات الضحايا العيش حياة كاملة لا نصف حياة، واللجوء الى الأمم المتحدة هو حق قانوني، وبعد تخلف الحكومة، تحركنا، وندعو الكتل النيابية ومنظمات المجتمع المدني أن تنضم إلينا لهذا المطلب، ونجدد الدعوة للكتل النيابية لمشاركتنا بهذه الخطوة”، مشيرا الى أنه ” تقدّمنا اليوم باسم تكتل الجمهورية القوية بمذكّرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة نطالب المنظمة الدولية بموجبها بتشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية تساعد في الكشف عن ملابسات الجريمة المروعة التي وقعت في مرفأ بيروت”.
وأكد عقيص أن “اللجوء للأمم المتحدة لتشكيل لجنة تقصي حقائق لا يشكل مساسا في السيادة بل ما يمس السيادة هو إدخال نيترات الأمونيوم وتدخل السياسة في القضاء،ـ وما مطالبتنا الا ترسيخا للسيادة المهدورة، ومذكرتنا هي وسيلة قانونية دولية وضعت بتصرف الدول التي تعرضت لنا تعرض له لبنان اليوم، ولمسنا من الأمم المتحدة التجاوب”.
