رأى النائب بلال عبدالله في تغريدة على حسابه عبر تويتر أن “الموظف أو المتقاعد غير معني بالجدل البيزنطي حول دستورية وقانونية الطريقة الواجب اتباعها لدفع الرواتب وملحقاتها، في ظل تفاقم الأزمة المعيشية والأجتماعية”.
وشدد على أنه “من مسؤولية الحكومة والمجلس النيابي القيام بما يلزم، حتى لو اقتضت الظروف إجراءات استثنائية. فكرامة الناس وعيشها الكريم خط أحمر!”.