Share to: 
صدر قانون موازنة العام٢٠٢٢ وما فيه من ضرائب ورسوم اضافية لكنه لم يتطرق الى موضوع رفع الدولار الجمركي الى ١٥الف ليرة الذي تركته حكومة تصريف الاعمال الى موعد اخر لانها تريد تمرير ضرائب جديدة لا تؤدي الى اغضاب المواطنين من كثرتها ولكنها ستسبب الكثير من الازمات الاجتماعية لالاف العائلات اللبنانية حيت بات الفقر يشكل اكثر من ٧٠ في المئة من اللبنانيين .
على الرغم من الزيادات الجديدة الواردة في الموازنة لبعض الرسوم كالزيادة على رسوم الاحوال الشخصية وجوازات السفر وغيرهما فان زيادة نسبة ١٠ في المئة على السلع المستوردة التي يوجد تصنيع محلي مماثل لها سيكون لها تأثير كبير رغم انها وضعت لحماية الصناعة الوطنية وتشجيعها لكن بعض الصناعيين يعتبرون ان زيادة الدولار الجمركي الى ١٥الف ليرة ستؤدي الى “طمس” رسم ال ١٠في المئة على المستوردات التي لها مثيل في الصناعة الوطنية وستؤدي الى زيادة نسبة الاقتصاد الاسود اي ستزداد عمليات التهريب وهناك من يتحدث ان الزيادة في الاقتصاد غير الشرعي ستصل الى ٦٠ في المئة اي ما اعطي للصناعة في يد اخذه المهربون في اليد الاخرى .
في هذا الوقت هذه الزيادات لم تبصر النور بعد وذلك بانتظار صدور اللوائح التي يعدها وزيرا الصناعة والزراعة حول السلع المستوردة التي يجب زيادة ال ١٠في المئة عليها وهي تصنع في لبنان مع العلم ان الصناعة الوطنية غير قادرة على تعبئة الفراع في الاستهلاك المحلي اضافة الى فرض رسوم على المستوردات الفاخرة وهذا سيؤدي الى حركة استنسابية حول المستوردات الفاخرة كما حصل في سلة الدعم الذي طبقت سابقا مما ادى الى فقدان نسبة كبيرة من العملات الاجنبية على هذا الدعم .
أما رسم الـ3 في المئة فيفرض على كافة السلع الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة. بمعنى ان الزيادة ستكون 13 في المئة (السلع المستوردة التي لها مثيل في الصناعة الوطنية اضافة 3 المئة). وإذا ما أضيفت الضريبة على القيمة المضافة أي الـ11 في المئة تصبح الزيادة ٢٤ في المئة على السلع وهذا يعني مزيدا من الارتفاع في اسعار السلع والمواد الغذائية التي سيدفعها المستهلك وهذه النسبة قد ترتفع في ظل غياب مصلحة حماية المستهلك وجشع التجار ونهم الدولة الى ايرادات جديدة تغذي الرواتب والاجور التي تضاعفت .
من المؤكد ان زيادة الرسوم والضرائب في موازنة العام ٢٠٢٢ ستؤثر في الاستهلاك المحلي وفي معيشة المواطنين ولكن المصادر الاقتصادية تحذر من الزيادات المستمرة في الرسوم والضرائب لان الاتي اعظم مع تطبيق الدولار الجمركي على اسعار ال١٥الف ليرة ورفع سعر الصرف الى ١٥الف ليرة عندئذ لا يعرف المواطن ماذا سيفعل في ظل هذه الزيادات الكبيرة ؟