Share to: 
عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا اجتماعا رفيع المستوى خصص لمناقشة صندوق تعافي لبنان (LRA) وآليات عمله. وشارك في الاجتماع الذي ضم الوزارات المعنية وهيئات الامم المتحدة كل من: نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري ووزراء الداخلية العميد احمد الحجار، الصناعة دجو عيسى الخوري، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الثقافة غسان سلامة، البيئة تمارا الزين، المال ياسين جابر، الطاقة والمياه جو صدي، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، وممثلون عن وزارات الصحة العامة، الزراعة والشؤون الاجتماعية، المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، مديرة برنامج الامم المتحدة الانمائي بليرتا اليكو. رئيسة مكتب الممثل المقيمة للأمم المتحدة نتالي سارافيان، رئيس مجلس الانماء والاعمار محمد علي قباني، وعدد من المستشارين وممثلي الوزارات والهيئات المعنية.
هذا ويُعدّ هذا الصندوق آلية تمويل ائتمانية متعددة الشركاء تُديرها الأمم المتحدة، ويهدف إلى توجيه الدعم الدولي القائم على المنح بشكل منسّق بما يتماشى مع أولويات الحكومة للتعافي وإعادة الإعمار.يركّز الصندوق بشكل أساسي على تمويل مشاريع تعزّز التماسك الاجتماعي، وتقوّي المؤسسات، وتدعم التعافي على مستوى المجتمعات في أعقاب الحرب. كما يساهم الصندوق في تنفيذ الأولويات القصيرة والمتوسطة الأجل المحددة في تقييم التعافي في لبنان (LRA)، الذي أجرته الحكومة بالتعاون مع الأمم المتحدة. ويُشكّل اجتماع اليوم خطوة محورية نحو تعبئة دعم إضافي من المانحين، وتعزيز جهود التعافي وإعادة الإعمار بقيادة وطنية ومنسّقة.
معاجة روائح محيط المطار والشويفات: والى ذلك، ترأس سلام اجتماعا في السرايا الكبيرة، خصص للبحث في سبل معالجة الروائح الكريهة المنبعثة في محيط مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، والشويفات، والمناطق المجاورة، وذلك بحضور وزراء: الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، البيئة تمارا الزين، الصناعة جو عيسى الخوري، والأشغال العامة والنقل فايز رسامني، رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد علي قباني، إضافة إلى محافظ جبل لبنان محمد مكاوي، رئيس بلدية الشويفات نضال الجردي، وممثلين عن دار الهندسة.وخلال الاجتماع، تم التطرق إلى المسببات الرئيسية للانبعاثات، وجرى الاتفاق على وضع آلية عمل لمتابعة المشكلة وحلها، من خلال تشكيل لجنة يرأسها محافظ جبل لبنان تعمل على إعداد خارطة طريق بالإجراءات والحلول العاجلة المطلوبة.
الأميرال اهلغرن: واستقبل رئيس الحكومة كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأميرال إدوارد أهلغرن، مع السفير البريطاني هايمش كاول.وتناول اللقاء آخر التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة وأهمية موقف السلطات الرسمية اللبنانية التي حرصت على عدم انجرار البلاد إلى الحرب التي دارت في المنطقة، إضافة إلى الوضع الميداني في جنوب لبنان والجهود التي يقوم بها الجيش اللبناني لتعزيز بسط سلطة الدولة، وضرورة انسحاب إسرائيل من كل الأراضي التي ما زالت تحتلها.
منيمنة: وكان الرئيس سلام استقبل في وقت سابق اليوم في السراي النائب ابراهيم منيمنة الذي قال بعد اللقاء: “هدف اللقاء مناقشة عدد من المواضيع الأساسية. في البداية، جرى بحث حول الوضع العام في البلاد والمنطقة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في لبنان في ظل الحروب والأزمات التي تدور في محيطه. كما تناول النقاش العلاقات اللبنانية مع الدول العربية، لا سيما مع الحكومة السورية، وسبل تعزيز هذه العلاقات بما يخدم الملفات المشتركة التي يمكن للبنان أن يعالجها ضمن هذا الإطار”.
اضاف: “وتم التطرق بشكل خاص إلى الوضع القائم في بيروت، وخصوصًا أزمة المياه المتفاقمة التي باتت تُشكّل ضغطًا كبيرًا على المواطنين نتيجة الشح الحاد الذي تعانيه العاصمة. وقد عُرضت في هذا السياق الأسباب الكامنة وراء هذه الأزمة، إلى جانب مجموعة من المقترحات العملية لمعالجتها. من بين هذه الحلول المقترحة، العمل على إصلاح الشبكات وتعزيزها، وخصوصًا تلك المرتبطة بفصل مضخة بيروت عن غيرها من المضخات في محطتي ضبية وجعيتا، وصولا لمراقبة كميات المياه الواصلة إلى محطة تلة الخياط ومحطة برج ابو حيدر ، بهدف التأكد من أن المياه تصل إلى العاصمة بشكل وافٍ وبحسب التوزيع المُفترض من الأساس. وخلال الزيارات الميدانية الأخيرة لاحظنا وجود نقص واضح في الكميات الواصلة إلى بيروت، ما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة”.
وتابع: “إلى جانب ملف المياه، تم التطرق أيضًا إلى موضوع العناصر الفارين في قوى الأمن الداخلي، وذلك في سياق القانون الذي تم التقدم به لمعالجة أوضاعهم. وقد نوقشت خلال اللقاء كيفية استكمال هذا الملف من وجهة نظره، مع الإشارة إلى أن الموضوع لا يزال قيد البحث داخل الحكومة.”من جهة أخرى، كتب رئيس الحكومة على منصة “إكس”: “أرحّب بموافقة مجلس إدارة البنك الدولي على مشروع الدعم الطارئ للبنان (LEAP) بقيمة 250 مليون دولار، والذي يشكّل خطوة أساسية في إعادة الإعمار من خلال الاستجابة لأضرار البنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية في المناطق المتضرّرة من الحرب. هذا الدعم يعزز جهود التعافي ضمن الإطار التنفيذي الذي تقوده الدولة، ويتيح استقطاب تمويل إضافي نحن بأمس الحاجة اليه”.
