Share to: 
ميشال نصر – الديار
رغم اهمية ملف السلاح وحيز المساحة التي يحتلها من الاهتمام المحلي والدولي، باعتباره احد مفاتيح الحل، الا ان الفترة الاخيرة اعادت اعطاء “دفشة” للملف المالي، تحديدا بعد الفرصة الجديدة التي اعطيت للبنان، بعد اقراره قانون السرية المصرفية، وتعهده باقرار قانوني اعادة هيكلة المصارف وتحديد الفجوة المالية، حيث يتابع فريق صندوق النقد الدولي المكلف بملف لبنان، متابعة ودراسة ادق التفاصيل، ممارسا الضغوط على الجانب اللبناني للتسريع من خطواته.
ووفقا لوزير المالية، فان صيغة مشروع قانون “إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها” المطروحة ليست جديدة، بل هي نسخة منقّحة عن القانون الذي قدّمه نائب رئيس الحكومة السابق سعادة الشامي، في تشرين الثاني 2023 إلى مجلس الوزراء، وهو من إعداد مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، وقد خضع لنقاشات مع صندوق النقد الدولي، ويتألف من شقين:
– شق عام يحلّ مكان القانون 2/67 الذي يتعامل مع المصارف المتوقفة عن السداد، والقانون 110/91 الذي يضع اليد على المصارف العاجزة عن متابعة أعمالها.
– شق خاص عبارة عن تدابير تقنية استثنائية تعالج الحالة الراهنة للمصارف.
الا ان المشروع اثار حفيظة اكثر من جهة، كان سبق ووافقت على بعض مواده. فالى جانب التحفظات التي تقدم بها حاكم مصرف لبنان، واعتراضاته على الالتفاف حول صلاحياته وسحب بعضا منها بطريقة غير مباشرة، سجل اعتراض صندوق النقد الدولي بدوره على مجموعة من المواد الواردة في القانون، من حيث الشكل والمضمون، والتي يمكن تلخيصها وفقا للتالي:
– من حيث الشكل، ثمة اشكالية حول هوية الأعضاء الذين يجب أن تتشكل منهم “الهيئة المصرفية العليا”، المكلفة إصدار أحكام في حق المصارف واتخاذ القرارات بشأنها، حيث ينص مشروع القانون على ان تتألف من سبع اعضاء هم: حاكم مصرف لبنان بصفته رئيسها، احد نوابه يختاره مجلس المركزي، رئيس لجنة الرقابة على المصارف، رئيس مجلس إدارة المؤسّسة الوطنيّة لضمان الودائع، خبير قانوني متخصّص في الشؤون المالية والمصرفية لفترة 10 سنوات على الأقل، يعيّن بمرسوم من الحكومة بناء على اقتراح وزير العدل، خبير في الشؤون المصرفية يعيّن بمرسوم من الحكومة بناء على اقتراح وزير المالية، وخبير في الشؤون الاقتصادية يعيّن بمرسوم من الحكومة بناء على اقتراح وزير الاقتصاد، وتتخذ القرارات بأكثرية 4 أعضاء، حيث يعارض الصندوق انه من غير المنطقي ضم رئيس مجلس إدارة مؤسسة ضمان الودائع، لهيئة مهمتها تحديد مصير المصارف، ومحاسبة اداراتها.
– من حيث جوهر مضمونه، فيتوقف الصندوق عند:
1- معارضته لمبدأ “منح المصارف حق الاعتراض على تقييم الميزانيّات الذي يتم إجراؤه لكل مصرف، قبل اتخاذ القرارات بشأن مصير المصرف نفسه”، معتبرا ان ذلك قد يؤدي الى عرقلة وتعطيل اعمال الهيئة.
2- رفضه اعطاء الجسم القضائي أي صلاحية لجهة القرارات المتخذة، خارج اطار مراقبة قانونية القرارات الصادرة عن الهيئة.
3- رغبة الصندوق باعطاء الهيئة نوعا من “حق الاجتهاد” خارج النصوص الضيقة للقوانين، التي قد تعيق اتخاذها لقراراتها او القيام بمهامها.
4- تأكيد الصندوق على ان أي معالجة جدية وجذرية، تفترض تحديد صحيح وحقيقي للخسائر، ما يوجب “أخذ الخسائر الناتجة عن انكشاف المصارف على خسائر المصرف المركزي في الاعتبار، وبالتالي عدم إعفاء جميع ودائع القطاع العام من هذا العبء”، رغم بعض الاستثناءات المتعلقة بهيئات ذات طابع خدماتي – اجتماعي، كصندوق الضمان الاجتماعي.
5- رفض الصندوق مبدأ دمج الحسابات العائدة للمودع الواحد، وان كانت موزعة على اكثر من مصرف واحد، معتبرا انه يجب التعامل مع كل حساب استنادا للمصرف المودع فيه، وهو امر يصب في خدمة المودعين، وتحقيق الحد الاقصى الممكن للاستفادة من ودائعهم، خلافا لما يجري التداول فيه عن اتجاه الصندوق لتصفير الودائع.
6- رغبة الصندوق، خلافا لما تخطط له جمعية المصارف، في تحديد متطلبات إعادة الرسملة وضمان الودائع، بعد تحديد درجة السيولة والملاءمة الموجودة لدى كل مصرف، وليس استنادا الى معيار عام واحد يطبق على الجميع.وعليه، فاذا كان القانون قد اعدّ بالتعاون والتنسيق مع الصندوق، كيف للاخير ان يكون له كل هذا الكم من الاعتراض؟
فهل السبب في الحكومة التي امتنعت عن الأخذ بملاحظاته؟ أم أنها وقعت في فخه ؟ خصوصا ان التعديلات التي يطالب بها تصيب جوهر المشروع المطروح في المجلس النيابي.
