تصلُ الى بيروت الاسبوع المقبل بعثة من صندوق النقد الدولي لاستكمال البحث مع الحكومة اللبنانية في “برنامج إصلاح يمكن أن يتصدى للتحديات المالية والاقتصادية الشديدة التي يواجهها لبنان”، وفق ما اعلن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس الذي اشار الى ان الصندوق يواصل العمل مع السلطات اللبنانية من أجل إصلاحات اقتصادية.
وعشية الزيارة، أصدر نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي بياناً جاء فيه: “خلال هذا الأسبوع تواصلت الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي وتركزت بمعظمها على مشروع قانون “الكابيتول كونترول” لاخذ راي الصندوق وملاحظاته، بناء على طلب اعضاء مجلس النواب. وقد أحيل المشروع على اللجان المشتركة في مجلس النواب لمناقشته يوم الاثنين ووضع على جدول جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل”.
واشار الشامي الى أنه “خلال هذا الأسبوع أيضا دعا إلى اجتماعات استشارية لمناقشة الخطوط العريضة لخطة التعافي الاقتصادي والمالي والتي على أساسها يتم التفاوض مع صندوق النقد الدولي”.
ولهذه الغاية عقدت ثلاثة اجتماعات مع ممثلين عن المودعين ونقابة العمال ونقابات المهن الحرة ومع مجموعة من الاقتصاديين وخبراء في الشأن المالي ومع ممثلين عن الهيئات الاقتصادية وجمعية المصارف.
وكانت هذه الاجتماعات مفيدة للغاية وستؤخذ بعين الاعتبار الملاحظات والاقتراحات التي قدمت في هذه الاجتماعات لمناقشتها مع بعثة صندق النقد الدولي التي ستبدأ عملها في بيروت الأسبوع المقبل”.