Share to: 
تلقّى القاضي غسّان خوري، معاون القاضي غسّان عويدات، صفعةً بعدما تقدّمت نقابة المحامين، اليوم الأربعاء، بدعوى «ارتياب مشروع» ضدّه، بصفتها أحد المدّعين في ملف انفجار مرفأ بيروت. يعود ذلك لسلوك خوري في الملف، حيث ماطل في الإجابة على عدّة طلبات للقاضي طارق بيطار، وتساهل في إجراءات إخلاء سبيل موقوفين، وامتنع عن الادّعاء على أي من رؤساء الأجهزة الأمنية الذين استمع إليهم بعد مرور أيّامٍ على وقوع الانفجار. يُضاف إلى كل ما ذُكر أنّ خوري كان يعلم بوجود النترات في مرفأ بيروت قبل انفجارها، وهو الذي أصدر قرار حفظ ملف التحقيق في شحنة النترات في العنبر رقم 12 الذي أعدّه الرائد في أمن الدولة جوزيف الندّاف.
يُذكر أن دعوى «الارتياب المشروع» استُخدِمَت في المرّة الأولى لعرقلة ملف التحقيقات لا لتسهيله، عندما رُفعَت من قبل الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر ضدّ القاضي فادي صوان ما أدى إلى تنحيته عن الملف وتعيين القاضي طارق البيطار.
