استعمت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب من مدير البنك الدولي في لبنان جان كريستوف كاريه، على الأرقام التي تضمنها التقرير الذي اعده البنك حول الاعباء المالية المترتبة على النزوح السوري في لبنان.
وقال رئيس اللجنة النائب فادي علامة «ان التقرير، وكما ورد وتمت مناقشته، يقسم الى قسمين يتعلقان بالشق المالي والاقتصادي. على الصعيد المالي يظهر التقرير أن عبء الحرب في سوريا والتي أدت الى نزوح باتجاه لبنان كان أن أدى ذلك الى انخفاض النمو في الناتج المحلي الى 3 % في العام، وذلك في الفترة الواقعة ما بين 2011 الى 2017 . وأن الكلفة هي حوالى 31 مليار في السنوات السبع الأولى من الحرب أي بمعدل 5 مليار دولار يتحمله لبنان بسبب الحرب التي نتج عنها النزوح».
اضاف:«إن كلفة استضافة لبنان للنازحين السوريين حوالي الـ1000 دولار للشخص الواحد في السنة. واذا قارنا بيننا وبين الأردن، فإن الكلفة أعلى قليلاً بسبب الوضع الاقتصادي وطريقة التعاطي مع ملف النزوح المختلفة».
واشار علامة الى «أن لدينا في العام حوالى المليار ونصف المليار في السنة، وهي كلفة استضافة زائدة على لبنان ليتمكن من تغطيتها .لذلك فإنه نتيجة الحرب ونتيجة النزوح أدى ذلك الى انخفاض الاستثمار في لبنان حوالى 20% بين2011و2017 كما أن الاستيراد قد تأثر نزولاً حوالى 35% بحسب الدراسة والصادرات حوالي 45% وهذه أرقام كبيرة، فضلاً عن تأثر رأس المال سلباً والتسبب بشح الاستثمارات والايداعات حوالى 20%».