Share to: 
اظهرت الزيادات التي اقرها مجلس الوزراء لموظفي القطاع العام أن كلفتها لن تشكّل عبئاً على خزينة الدولة، ولن تؤدي الى حصول تضخّم في العملة الوطنية بشكل يؤثر على الاستقرار النقدي، والسبب يعود الى نجاح سياسة حاكم مصرف لبنان المركزي بالانابة وسيم منصوري النقدية التي استطاعت أن تؤمن لغاية الان، مليار دولار احتياطي، ستكون بمثابة خزّان لتأمين الرواتب التي ستبقى بالدولار، بحيث تحقق امرين اساسيين:
اولاً، استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية.
ثانياً، تثبيت الآمان المعيشي للموظفين، من دون ان تكون رواتبهم عرضة لأي اهتزاز نقدي في سعر صرف الليرة.
لذلك، يقول الموظفون اليوم لحاكم المصرف المركزي بالانابة: شكرا وسيم منصوري.
