Share to: 
ساعات معدودة تفصل عن الإمتحان المقبل الذي ستخوضه المعارضة النيابية مع اقتراب موعد جلسة الإنتخاب الرئاسية يوم غد الخميس، حيث أن التجربة السابقة قد دفعت بأكثر من فريق وحزب داخل هذه المعارضة إلى إنضاج موقفٍ مختلف، كي لا يتكرّر سيناريو الجلسة الأولى. وفي هذا السياق، فإن مصادر سياسية مطلعة، تتحدّث عن ورشة عمل تقوم بها كل الكتل النيابية في المعارضة، كما المستقلين و”التغيير” من أجل التوصل إلى مقاربة مشتركة، خصوصاً في ضوء الإتفاق على غالبية الثوابت والنقاط والمبادىء السياسية سواء لجهة الإصلاح، أو لجهة الإنقاذ من الوضع الحالي.
ومن شأن هذه الورشة أن تقود إلى عملية خلط أوراق للمرشحين الرئاسيين، وفق المصادر، والتي شدّدت على أن الهدف الأساسي هو إنضاج ظروف الإنتخابات الرئاسية، وليس فقط التوافق على تسمية مرشّح واحد بين كل هذه الأطراف السياسية والحزبية. وعلى هذا الأساس، كشفت المصادر نفسها، عن أن نواب “التغيير” لا يملكون النظرة ذاتها إلى مسألة ترشيح المعارضة للنائب ميشال معوض، ولا تزال على مقاربتها الخاصة من حيث التسمية، ولكن ذلك لا يعني بالضرورة توقّف النقاش أو الحوار الذي ما زال متواصلاً، كما أكدت المصادر ان اجتماعات مكثّفة ستشهدها الساعات ألـ 48 المقبلة في هذا المجال.
وتنسحب هذه المعادلة أيضاً على القوى السياسية الأخرى التي تتمسّك بالإبقاء على خيار الورقة البيضاء، في حال لم تؤدِّ الإتصالات الجارية إلى توحيد الموقف داخل الكتل التي صوّتت بالورقة البيضاء من أجل تسمية مرشّح واحد، علماً أن هذا الهدف ما زال بعيد المنال، وفق ما كشفت المصادر المطلعة على كواليس الإتصالات الجارية.
وبالتالي، فإن واقعاً من الترقّب والحذر على كلّ المستويات السياسية المحلية، كما الديبلوماسية، من أن يتكرّر مشهد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية مجدّداً، وسط سيل من التوقّعات المتناقضة لدى الكتل النيابية، إذ تكشف المصادر أن جلسة 13 تشرين الأول تكتسب أهميةً قد تتجاوز تلك التي حظيت بها الجلسة الأولى، أولاً على صعيد التطوّر الذي حصل على مستوى توحيد أصوات المعارضين، لأن الأرقام التي ظهرت في الجلسة الماضية لن تتكرّر في جلسة الخميس المقبل، وثانياً على مستوى تسمية نواب “التغيير” التي ستتركّز على مرشحَين جَديدَين هما صلاح حنين وناصيف حتي، بحسب المصادر التي ترى أنه من المبكر الحديث عن سيناريوهات مُسبقة عن المشهدية التي ستحكم الجلسة المقبلة.
وعليه، فإن هذه المصادر، تجزم بأن الجلسة المقبلة لن تؤدي إلى انتخاب رئيس الجمهورية العتيد، ولكنها ستظهر الإتجاهات النيابية بالنسبة للإستحقاق الرئاسي، في ضوء المقاربة الجديدة لبعض النواب في صفوف المعارضة، لأن الكتل النيابية قد تمكنت من دراسة وتحليل واستخلاص الرسائل من الجلسة السابقة، ما سوف يسمح بتكوين خارطة نيابية مختلفة عشية جلسة 13 تشرين النيابية.
