Share to: 
الوطن من الأسوأ الى الأكثر سوءا، لا رواتب في القطاع العام ولا حتى في القطاع الخاص وقد ذكرت بترا خوري مستشارة رئيس الحكومة حسان دياب في حديث عبر قناة الحرة: “ان كل المؤسسات الضامنة مفلسة من التعاونية الى الضمان الى ميزانية الجيش، واذا بقي الوضع على ما هو عليه فكل هذه المؤسسات ستتوقف” على مقلب آخر تحدثت بعض المعلومات الصحافية ان مؤسسة الجيش هي على شفير التفكك وهناك المئات من الجنود الذين قدموا تصاريحهم وخرجوا من الجيش على خلفيات مادية بحتة، بحيث ان راتب العسكري اصبح يوازي ال 50 دولارا في الشهر، اما بالنسبة للقطاع العام فهو مشلول بالكامل لا رواتب لا ميزانيات لا قرطاسية واوراق في الدوائر التي وجب توفرها لتمشيه معاملات المواطنين…
المستشفيات ستعلق اجراء العمليات الجراحية لفقدان مادة “البنج” كما جاء على لسان نقيب المستشفيات سليمان هارون، الدواء مفقود او مقطوع او مخبأ في مخازن شركات الادوية وجزء في قبضة مصرف لبنان وعلى الهامش ادوية الجينيريك التي هي تصنع في لبنان اين؟ شأنها شأن المواد الغذائية والمحروقات التي تهرب الى الجيران الاشقاء!
هذه السياسة الكيدية هي بمثابة اعدام للشعب بأكمله، الكهرباء، “تعب الكلام من الكلام” للحقيقة نحن في قاع جهنم لا بصيص للأمل مع بوطة سياسية فاشلة، إشارات السير في خبر كان والتي يذهب ضحيتها الكثير من القتلى بسبب الحوادث التي تقع نتيجة توقف عملها، عدم اضاءة الطرقات والأوتوستراد ليلا كل حادث يقع أنتم سببه والمسؤولين عن كل روح تذهب نتيجة اهمالكم وسرقاتكم.
البلد مفلس من كل شيء وحتى من الأشياء الضرورية والأكثر أهمية في الحياة لنذهب الى شق آخر من المعاناة التي يعيشها المواطن اللبناني، وهو ظاهرة ارسال المالكين إنذارات الى المستأجرين بالإخلاء في حال قاربت مدة عقودهم التأجيرية على الانتهاء والمحددة بثلاث سنوات، وربما هذا على خلفية ما حدث مع المالكين القدامى على الرغم من مرور 40 عاما على تأجيرهم للمباني القديمة ولم يتم انصافهم بعد، بحيث ما زالوا يتقاضون ايجارات جدا زهيدة بحدود ال 50 ألف ليرة لبنانية شهريا وكيف ستكون الحال مع ارتفاع سعر صرف الدولار؟
فقانون الإيجارات الجديد الذي انصف المالكين الجدد بدأ بأخذ احتياطاتهم خوفا من تكرار تجربة المالكين القدامى ولكن بطريقة فيها الكثير من الشجع فمثلا المالك الذي كان يتقاضى 400 دولارا شهريا ما زال يتقاضى معاشه على سعر صرف الدولار ال 1500 والتي هي فعليا تساوي 30 دولارا ، صحيح ان ال 30 دولارا ما عادت تكفي لشراء شوكولا لطفل لكن في المقابل علينا ان لا ننسى ان المستأجر ما زال يتقاضى معاشه بالليرة اللبنانية وان كان دولارا فهو يتقاضه على سعر صرف الدولار ال 1500 ليرة لبنانية أي باللبناني ايضا، فقانونيا ان لم ترفع الدولة والمؤسسات في القطاعين العام والخاص أجور الموظفين لا يمكن للمالك رفع الايجار مع العلم لديه حق ولكن في ظل الظروف الراهنة وانعدام الأجور وزيادة البطالة لا يجب اعتماد سياسة “التكالب المادي”
صحيح ان السياسيين هم من افلسوا البلد واوصلوه الى قعر جهنم ولكن يجب ان تكون المسؤولية اليوم وطنية بحيث المواطنون جنبا الى جنب لتخطي هذه المحنة، وعلينا الا ننسى في الإيجارات قطاع ال “foyer” ما يحدث في هذا القطاع يفتقد الى المراقبة من قبل نقابة المالكين والمستأجرين ومعيب ومخزي بحيث ان المستثمرين لهذا القطاع بدأوا يسنون القوانين من تلقاء انفسهم وغير آخذين بعين الاعتبار العقد المبرم فيما بين الجهتين أي المستأجر والمستثمر او المالك، فقاموا بزيادة الإيجارات بطريقة لا إنسانية بحجة ارتفاع سعر الأدوات التي تحتويها غرف ال “foyer” ولكن ما يتوجب عليكم عدم نسيان ان هذا النوع من الغرف يستأجره الطلاب والموظفين الذين لا يتجاوز دخلهم شهريا ال 1200,000 الف ليرة لبنانية.
فكيف لنقابة مالكي العقارات والابنية المؤجرة وال studios , والfoyer ان تدعو المالكين الامتناع عن تجديد العقود التأجيرية لخدمة السكن او غير السكن وذلك بعد انتهاء مدة الثلاث سنوات، وفي نفس السياق يقول رئيس نقابة مالكي العقارات والابنية المؤجرة “باتريك رزق الله” ل احدى الوسائل الاعلامية ان دعوة النقابة هذه أتت انطلاقا من ان المالك لا يزال يقبض حتى اليوم 50 الف ليرة لبنانية بدل ايجارات المباني القديمة غير السكنية اما الجديدة بالعملة اللبنانية فما عادت تساوي شيئا لذلك فهو يطالب المستأجرين بدفع الايجار على سعر صرف المنصة التي اطلقها مصرف لبنان أي على ل 3900 ليرة لبنانية والسؤال عن أي منصة تتحدث، وعن أي سعر صرف تتحدث، فعليا انتم تدفعون الناس الى الانتحار! حتى لو سلمنا معك بدفع الايجار على سعر الصرف ال 3900 ليرة مما يعني ان المستأجر يدفع شهريا 400 دولار وراتبه بالدولار هو 50 دولارا فمن اين سيأتي بال 350 دولارا؟ هذه سياسة دفع الناس الى التهلكة وفقدان الامل بكل شيء
“ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء”
بقلم ندي عبدالرزاق