Share to: 
تتواصل أزمة الخبز في ظلّ فقدان الطحين من الأسواق ما يتسبب بنقص في إنتاج الرغيف وخلق معاناة إضافية للبنانيين، ولا تزال الصورة ضبابية إذ تطرح العديد من علامات الاستفهام حول مسببات الأزمة ومصيرها. وفي السياق غرد النائب رازي الحاج على “تويتر” واضعاً ملف القمح برسم القضاء، قائلاً “المعدل العام لاستيراد القمح هو حوالي 588 ألف طن سنوياً، في العام 2021، تم استيراد 754 ألف طن أي بزيادة 166 ألف طن عن المعدل العام، أزمة الرغيف واستمرار اذلال اللبنانيين، هو بسبب تهريب الطحين المدعوم حتى وصل الامر لاستخدامه علفاً للمواشي”.
وطرح سلسة من الاسئلة المتصلة: “3000 طن من القمح دخلت الى لبنان من 15 شباط 2022، ولم تنته فصول دخولها وحيازتها للمواصفات القياسية، لا نعرف مصيرها وان تم تصريفها تهريباً واين اصبحت؟ كيف تم توزيع الحصص على المطاحن؟ معاييرها؟ طائفياً؟ مناطقياً؟ محاصصة مصالح؟ لماذا اقفلت 5 مطاحن؟”.
بدوره، كتب النائب جميل السيد على تويتر: “وردتني عشرات الاتصالات من أمّهات في البقاع للشكوى من صعوبة شراء الخبز لأن بعض الأفران تبيعه لبعض النازحين للسوق السوداء أو للتهريب إلى سوريا”.
عن مستجدات الأزمة، يوضح نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف لـ “المركزية” أن “وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام وعدنا بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح وطمأن أن القمح موجود والاعتمادات لاستيراده ستفتح وطلب من المطاحن الاستمرار بشرائه”، معرباً عن “احترام أصحاب الافران لهذا التصريح، إلا أن الواقع على الأرض اليوم مختلف حيث أغلب المطاحن لا تزال مقفلة وثلاث مطاحن كبرى منها إثنتان في بيروت متوقفة عن العمل لا تسلم الطحين، والمطاحن العاملة عليها ضغط كبير ولا تمتلك الطحين الكافي لتغطية حاجة الأفران، حتى أن الأفران المستحوذة على إذن من وزارة الاقتصاد لتسلم نوعا معينا من الطحين لا يمكنها الحصول عليه ما يعرقل إنتاجها للخبز”.
وتمنى على وزارة الاقتصاد “متابعة الموضوع بدقة لمعرفة ما يحصل ما بين المطاحن وما الكميات المتوافرة لديها وأسباب عدم إنتاجها، مع الحرص على توزيع القمح بشكل عادل بينها كي تنتج كلها وتسلّم الأفران فلا تتكرر الأزمة”.
وبالنسبة إلى تهريب الخبز، يشير سيف إلى أن “التهريب ليس بجديد، فالحدود البرية مفتوحة مع سوريا وأسعار الخبز اللبناني أرخص، بالتالي من الطبيعي ان يهرّب وليس من الضروري أن تهربه المافيات بل أفراد مدنيون عاديون عبر سيارات خاصة أو أجرة…”.
ويلفت إلى أن “خلال اجتماع مع لجنة الأمن الغذائي برئاسة الوزير السابق محمد شقير سمعنا من أحد المعنيين بقمح البقاع أن السوري يشتري هذا القمح وينقله إلى سوريا لأنه يباع بسعر أدنى من السعر السوري. نتمنى على المسؤولين اللبنانيين شراء هذا القمح الوطني عوض دفع الأموال للخارج لاستيراده ما يساهم أيضاً في منع تهريبه من لبنان. والدولة لم تتواصل مع المزارعين لشراء القمح رغم العرض الذي تقدموا به والقاضي بتسليم طن القمح بسعر أدنى بـ 100$ من السعر العالمي”.
فهل تنتهي أزمة الرغيف عند هذا الحدّ عبر إعادة تسليم الطحين ورفع الإنتاج لتغطية الحاجة المحلية؟ أم تطرأ عوامل تقنية وإدارية تؤخر حلولها فتؤدي إلى أزمة جديدة ؟
