Share to: 
ملاك عقيل – اساس ميديا
نَسَفَ راي هيئة التشريع والاستشارات طلب الترشيح الأوّل للانتخابات النيابيّة الذي قدّمه الرئيس نبيه برّي. الرأي، غير المُلزِم، الذي عاكَس مساراً طويلاً تبنّاه رئيس مجلس النوّاب برفض اقتراع المغتربين من الخارج للـ 128 نائباً، سيُلزِم طبقة سياسيّة برمّتها بحسم خيارها خلال بضعة أيّام فقط: انتخابات أو لا انتخابات.
وفق المعلومات، يتّهم الرئيس برّي رئيس الحكومة ووزارة العدل بكونهما “الجهة” التي وقفت خلف “توجيه” رأي الهيئة، عبر تأكيد حقّ المغتربين بالتصويت من الخارج للـ128 نائباً. يؤكّد برّي في مجالسه أنّ كتاب وزير الداخليّة أحمد الحجّار، من خلال الأسئلة التي تضمّنها طلب الاستشارة، كان “موجّهاً” بطريقة شكّلت تمريرة للهيئة بحيث تخرج بـ”استنتاج” ينسف قانوناً قائماً.
أكثر من ذلك، تاريخ القاضية جويل فوّاز، وفق مصادر قضائيّة محايدة وموثوقة جدّاً، يُشبه الرأي الاستشاريّ الذي أصدرته. هو كلام يُقال داخل عين التينة، ومواقع سياسيّة أخرى، يتّهم فواز “بأنّها لم تعمل يوماً داخل المحاكم، بل أمضت وقتاً طويلاً من مسيرتها القضائيّة داخل الهيئة”.
أمّا العضو في هيئة التشريع القاضية ماريز العمّ، فتقول المصادر القضائيّة إنّها “توقّع على بياض ما تراه القاضية جويل فوّاز مناسباً. الأخيرة كانت صاحبة الفضل بأن تبقى العمّ في موقعها، ولم تشملها التشكيلات القضائيّة الأخيرة بعدما أصرّت فوّاز على أن تبقى معها في “الهيئة”، وكانت من ضمن عدد قليل جدّاً من القضاة في وزارة العدل لم تشملهم التشكيلات خلافاً لرأي مجلس القضاء الأعلى الذي كان يطالب بتغيير شامل لكلّ القضاة في الوزارة”. مع العلم أنّ القاضية ماريز العمّ هي إبنة الوزيرة السابقة أليس شبطيني.
سلام: الكلمة لمجلس النّوّاب
ثمّة أسئلة بديهيّة تُطرَح: هل تتبنّى الحكومة هذا الرأي غير المُلزِم بعد رَفع طالب الاستشارة، وزارة الداخليّة، نتيجتها إلى الأمانة العامّة لمجلس الوزراء الذي اطّلع عليها في جلسة أوّل من أمس؟ ماذا سيكون “التعليل الرسميّ” الذي يفرضه القانون لرفض الاستشارة؟ ماذا سيحصل إذا قُدّمت ترشيحات من الخارج لمقاعد الاغتراب؟ الأهمّ، هل رئيسا مجلس النوّاب والحكومة، بشكل خاصّ، يرغبان فعلاً بحصول الانتخابات، ومعهما طاقم مجلس النوّاب بأكمله؟ ماذا عن “أمر الخارج”: مع الانتخابات أم مع تأجيلها؟
فيما طرح وزير الداخليّة في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة تقرير “هيئة التشريع”، كان لافتاً تأكيد رئيس الحكومة من خلال مقرّرات الجلسة الرسميّة أنّه “يعود لمجلس النوّاب أن يُقرّر مصير الدائرة الـ16″، وتأكيد رئيس الجمهوريّة أنّ “الانتخابات في موعدها”.
في ظلّ التسليم بأنّ العديد من القوى والمرجعيّات السياسيّة أصحاب مصلحة مباشرة في عدم حصول الانتخابات، لا يزال تقاذف كرة المسؤوليّة مستمرّاً بين رئاستَي الجمهوريّة والحكومة من جهة، والرئيس برّي من جهة ثانية، حيث يُسلّم الرئيسان عون وسلام بأنّ “على مجلس النوّاب أن يتحرّك ويحسم، وليس الحكومة”.
ماريز وجويل: الرأي المُنحاز؟
هكذا، بتوقيع رئيسة هيئة التشريع والاستشارات القاضية جويل فوّاز، والقاضية في “الهيئة” ماريز العمّ، صدر تقرير الهيئة ليُعطي “وَلعة” أكبر لمشروع التمديد لمجلس النوّاب لعام أو عامين، بحكم التعقيدات “غير الطبيعيّة” التي باتت تتحكّم بكلّ مفاصله.
دعّم تقرير “الهيئة” المؤلّف من 16 صفحة في “السياسة” توجّه رئاستَي الجمهوريّة والحكومة بمنح المغتربين حقّ الاقتراع من الخارج للـ128 نائباً، بخلاف القانون الحاليّ الذي يعطيهم حقّ الاقتراع لستّة نوّاب في ستّ قارات (الدائرة 16)، وأشار إلى النقاط الأساسيّة الآتية:
– أعرب 144,406 ناخبين عن نيّتهم الاقتراع في مراكز انتخابيّة في السفارات والقنصليّات، وبالتالي سيعرّض حرمانهم من حقّهم الدستوريّ السلطة التنفيذيّة للمساءلة عن مخالفتها الدستور. ولو أراد القانون 44/2017 تخويل غير المقيمين أن يصوّتوا في غير أماكن تسجيلهم لكان ذكر ذلك بصراحة. هذا ودعا بيان وزارتَي الداخليّة والخارجيّة في 30 أيلول الماضي اللبنانيّين غير المقيمين إلى ممارسة حقّهم بالاقتراع بالمطلق، ولم يُحدّدها بالنوّاب المذكورين في المادّة 112 (المقاعد الستّة في الخارج).
– النصوص القانونيّة قابلة للتجزئة بحكم الفقه والاجتهاد، حيث لا يستتبع تعذّر تطبيق بعض أحكام القانون سقوطه بالكامل.
– لا يُشكّل عدم إقرار النصوص اللازمة للمقاعد الستّة المخصّصة للمرشّحين غير المقيمين استحالة قانونيّة تحول دون تطبيق أحكام الفصل الحادي عشر، إنّما يحتّم على الإدارة اتّخاذ كلّ الإجراءات التي تكفل وتضمن حقّ الناخبين غير المقيمين في الانتخاب في المراكز التي اختاروها عن طريق تطبيق أحكام الفصل الـ11 التي لا تتعارض مع استحالة تطبيق المادّة 112، تماماً كما حصل في انتخابات 2028 و2022، على أن يقوموا بالاقتراع للمقاعد النيابيّة الـ 128.
– المشرّع لدى تعليقه تطبيق المادّة 112 في دورات انتخابيّة سابقة لم يعلّق العمل بالفصل الـ11 بأكمله، بل اكتفى بتعليق فقرات الموادّ المتعلّقة بها فقط. يعني ذلك أنّ المشترع على يقين أنّ المادّة 111 (حقّ غير المقيم بالاقتراع بشكل مطلق) قابلة للتطبيق بمعزل عن المادّة 112.
من يُسائِل الحكومة؟
واضح أنّ هيئة التشريع والاستشارات لم تدخل في الجدل القانونيّ في “من هو المسؤول عن عدم إصدار المراسيم التطبيقيّة للمقاعد الستّة في الخارج: الحكومة أم مجلس النوّاب؟”.
اللافت في هذا الأمر إشارة تقرير الهيئة “إلى كتاب وزارة الداخليّة المتعلّق بتقدّم الوزارة من الأمانة العامّة لمجلس الوزراء باقتراح للنظر في إمكانيّة إصدار مراسيم تطبيقيّة للفصل الحادي عشر، وأنّ مجلس الوزراء خَلص إلى أنّ تنظيم الانتخابات النيابيّة على أساس المقاعد الستّة في الخارج يتطلّب تدخّلاً تشريعيّاً، وقد أحالت الحكومة مشروع قانون بهذا السياق إلى مجلس النوّاب”.
هنا تشير مصادر مطّلعة إلى أنّ كتاب وزير الداخليّة أحمد الحجّار يحرج الحكومة، ومن خلفها وزير الخارجيّة، لسببين:
1- تجاهل حكومة نوّاف سلام بالكامل تقريراً سابقاً أعدّته لجنة تقنيّة خلال ولاية حكومة نجيب ميقاتي عام 2021، فنّد بالكامل أوجه تطبيق الفصل الحادي عشر لجهة اقتراع المغتربين للمقاعد الستّة في الخارج.
2- رفض وزير الخارجيّة يوسف رجّي التوقيع على تقرير أعدّتة لجنة من وزارتَي الخارجيّة والداخليّة التي كُلّفت “تطبيق دقائق أحكام الفصل الـ11”. بسبب هذا الرفض جاهر النائب جبران باسيل بإرسال كتاب إلى مجلس النوّاب لطرح الثقة بوزير الخارجيّة والحكومة، متسائلاً عن “سبب عدم عرض التقرير على طاولة مجلس الوزراء، وعمّن يتحمّل مسؤوليّة إبقائه خارج التداول، مع العلم أنّه قدّم أربعة خيارات تنفيذيّة لتوزيع المقاعد الستّة، ولم يقُل باستحالة تطبيقها؟”.
لإنعاش الذاكرة أيضاً، كشف وزير الداخليّة في تصريح إعلاميّ أنّ هذه اللجنة التقنيّة شُكّلت فعلاً، “لكنّ الأمر يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء بأكثريّة الثلثين”، وهذه إدانة مباشرة للحكومة بعدم القيام بمسؤوليّاتها حيال إصدار المراسيم التطبيقيّة.
تقديم طعن
الأهمّ في ما قاله باسيل أخيراً تأكيده أنّ “التيّار الوطنيّ الحرّ” سيقدّم ترشيحات في الخارج، و”هذا يعطي حقوقاً دستوريّة للطعن بالقرار (قرار الداخليّة عدم تلقّي ترشيحات الخارج بسبب عدم إقرار المراسيم التطبيقيّة للمقاعد الـ6)، وبالعمليّة الانتخابيّة برمّتها”.
