Share to: 
بعد وصوله الى قناعة تامة بأن الوضع النقدي في لبنان غير مستقر اعلن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام ان قرار التسعير بالدولار سيصدر بعد الاجتماع بالاتحاد العمالي العام اليوم.
واذ رأى ان الدولار لا سقف له باعتراف بعض السلطات النقدية والخبراء، اشار إلى أن ايجابيات هذا القرار أكثر بكثير من سلبياته، ومطلع الأسبوع المقبل سيتحوّل إلى قرار نافذ يجب على الناس ان يتنبهوا بعده إلى آلية التنفيذ التي تحميهم. وقال سلام نحن لا نحمي السوق ولا التجار، بل على العكس، نتيح فرصة أكبر للرقابة والجميع عليه أن يعلن عن سعر صرف الدولار الذي يعتمده وعلى أساسه تحتسب القيمة”.
و اوضح سلام انه سيكون هناك آلية ستتبع لناحية تسعير السوبرماركت، واعلان سعر صرف الدولار بوضوح يوميا، والتسعيرة التي ستؤمن للمواطن سهولة بمراقبة سعر الدولار الذي لا يجب إن يتغير كل ساعة ونصف ساعة مثلما حصل أخيرا حيث تحول التجار والسوبرماركت الى صرافين مؤكداً ان الهدف المنشود هو تأمين الحماية والشفافية بالقدر الأكبر للمستهلك اللبناني.
وفي تعليقه على هذا الموضوع رأى الخبير الاقتصادي الدكتور محمود جباعي في حديث للديار “ان قرار وزير الاقتصاد في شأن التسعير بالدولار يعتبر جيدا من حيث العمل التقني لانه يخفف من التفلت والتلاعب بالاسعار لكن انا لا ارى ان هذا الاجراء لن يعطي اي نتيجة لسبب اساسي وهو انه لا توجد رقابة حقيقية على التسعير ولا على التجار و لا على كبار المحتكرين والخوف كل الخوف من ان التجار سيلجؤون الى طريقة أخرى لخداع الناس ويعمدون الى زيادة الاسعار بالدولار وان كانوا سابقأ كانوا يسعرون على سعر صرف اعلى من السعر في السوق السوداء فاليوم ربما سيعمدون الى مضاعفة الاسعار بالدولار وهذا سيؤدي الى ارتفاع اكبر للاسعار”.
وقال :”حتى لو رفع التجار سعر السلعة دولارا او دولارين فهم سيحققون ارباحاً طائلة وسيدفع المواطن الثمن والخوف الاساسي من عدم القدرة على لجم الارتفاع في الاسعار ما دام لا توجد تقنيات رقابية حقيقية تبدأ بإنشاء منصة حقيقية في وزارة الاقتصاد التي تسعر السلع بالدولار بشكل يومي وعندئذ يتمكن المواطن من معرفة الاسعار الحقيقية و في حال المخالفة يمكن مراجعة وزارة الاقتصاد على ان يكون هناك عقوبات حاسمة من قبل الجهات المختصة والا هذا القرار سيأخذنا الى نتيجة عكسية وسيؤدي الى رفع التجار للاسعار بالدولار وبالتالي سنذهب الى المزيد من التضخم ليس فقط تضخم في الليرة اللبنانية بل سنشهد تضخما حقيقيا بالدولار متخوفاً من ان نذهب الى مرحلة خطرة وتبعات هذا القرار ستكون اسوأ مما كنا عليه مع احترامي لوزير الاقتصاد الذي يستطيع استبدال هذا القرار بانشاء منصة بمساعدة القوى الامنية لضبط الشركات .”
واذ اشار جباعي الى “التضخم الحاصل اليوم هو تضخم في الليرة اللبنانية لفت الى ان ليس هناك تأثير في الناتج المحلي وفي المواطنين ما دام اكثر من ٨٠٪ من الشعب اللبناني قادرين على ان يستوفوا اموالهم بالدولار مشيراً الى ان نسبة موظفي القطاع العام لا تتجاوز ال٢٠٪ و هم الذين يدفعون الثمن.”
وردأ على سؤال حول امكان تطبيق الدولرة الشاملة في البلد قال :”جباعي ما دامت الدولة اللبنانية لا تستطيع ان تؤمن رواتب الموظفين بالدولار فالدولرة الشاملة صعبة المنال مؤيداً تسعير البنزين بالتحديد بالدولار وان يتم الدفع بالدولار لان هذا الامر يخفف من طلب اصحاب المحطات للدولار من السوق السوداء اضافةً الى ان الاسعار ستكون اكثر شفافية وتتبع سعر النفط العالمية.”
واكد جباعي ” ان الاسعار في السوبرماركت واسعار المواد الغذائية بحاجة الى تدقيق لأنه لا توجد رقابة على الاسعار وبالتالي فهي غير واضحة مشيراً الى انه اذا تمكنت وزارة الاقتصاد من وضع اسعار واضحة عندئذ يمكن التسعير بالدولار.”