Share to: 
اعلنت السفارة الاوكرانية في لبنان عبر “تويتر” ان “الحكومة السورية تحجّجت بأن الباخرة ملك وزارة النقل لطلب فكّ الحجز. الاّ انّها تناست القانون اللبناني في المادة ٨٦٠ أ.م.م التي نصّت على أنه يجوز الحجز على أملاك دولة اجنبية في حال كانت تخضع للقوانين الخاصّة.
واضافت: “وفي حالتنا الراهنة السفينة تتعاطى نقل المواد وهي خاضعة لقواعد القانون الخاص (البحري ) ما يعطينا كامل الحق بالحجز.
الهدف الاخير للدولة الاوكرانية هو إبقاء الطحين والحبوب في لبنان لكن بالطرق الشرعية”.
