Share to: 
خلال الاسبوعين المقبلين يتوجب على مصرف لبنان اعادة النظر بالتعاميم التي اصدرها خلال الفترة السابقة في محاولة منه لاعادة الانتظام المصرفي العام من خلال السحوبات المصرفية ضمن ايقاع ضبطها ،على ضوء تراجع القوة الشرائية وخسارة الليرة حوالى ٩٠ في المئة من قيمتها وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية الى مستويات قياسية وصل الى سعر الـ ٤٠الف ليرة لبنانية.
ولعل التعميم ١٥١هو الاكثر عرضة للتغيير على ضوء التطورات المرتقبة اعتبارا من اول تشرين الثاني المقبل خصوصا بالنسبة لاعتماد الدولار الجمركي على سعر ١٥الف ليرة وامكانية رفع سعر الصرف الرسمي الى ١٥الف ليرة للدولار الاميركي بعد ان ظل لسنوات على سعر ١٥٠٧.
وتتساءل أوساط إقتصادية عن مصير السحوبات المصرفية التي كانت تتم بموجب التعميم رقم 151 على سعر صرف 8000 ليرة، علماً أن التعميم 151 صدر عندما كان سعر صرف السوق السوداء 20 ألف ليرة. وها هو اليوم يتجاوز الـ ٤٠الف ليرة.
وتشدد مصادر مصرفية مطلعة على ان المطلوب من مصرف لبنان الاسراع في اصدار توضيحات حول العمل بهذه التعاميم من أجل توضيح مصيرها حيث أن تغيير سعر الصرف الرسمي يؤثر على السحوبات والقروض ورأس مال الشركات في لبنان وميزانياتها، خصوصا ان مصرف لبنان كان قد اعلن انه سيصدر توضيحات حول هذه التعاميم.
التعميم 161 يتيح لمصرف لبنان تزويد المصارف بالدولار الأميركي النقدي على أساس سعر الصرف المعلن، بشكل يومي، لليرة اللبنانية تجاه الدولار، حسب عمليات التداول المنفذة على المنصة الإلكترونية لعمليات الصرافة Sayrafa في اليوم السابق، وذلك ضمن المبلغ المتبقي من السقف المحدّد لكل مصرف للشهر الجاري.
ويلزم التعميم 161 على المصارف أن تقوم بدفع كامل المبالغ أوراقاً نقدية بالدولار الأميركي لعملائها بالسعر المشار إليه على منصة صيرفة، بدلاً من تسديد المبالغ التي تعود لهم بالليرة اللبنانية، والناتجة عن إجراء سحوبات أو عمليات نقداً من الحسابات أو من المستحقات العائدة لهم، وفقاً للحدود المعتمدة لتنفيذ العمليات لدى المصرف المعني.، وذلك لضبط سعر صرف الدولار.
اما التعميم ١٥٨والذي ينص على اعتماد الاجراءات الاستثنائية المتعلقة بالسحب النقدي من الحسابات المصرفية بالعملات الاجنبية تصل الى ٤٠٠ دولار نقداً و٤٠٠ دولار بالعملة اللبنانية على سعر صرف ١٢ألف ليرة للدولار الواحد والذي اعتُبر انه من اهم التعاميم التي يصدرها مصرف لبنان، اولاً لانه يضبط السوق الموازية من خلال ضخ المزيد من الدولارات، وثانياً انه يؤمّن للمودعين بعضاً من اموالهم بالعملة الاجنبية، وثالثاً يردّ الودائع لصغار المودعين، ورابعاً عدم تطبيق الـ”هيركات” على السحب بالدولار، وخامساً انه يؤمّن مصروفاً اضافياً للمواطنين الذين يعانون من الضائقة المالية، وسادساً يخفض عدد الحسابات الموجودة لدى المصارف وهي لصغار المودعين .
هذا التعميم مرشح للتبدل لان قسما من السحوبات يتم بالليرة اللبنانية على سعر صرف ١٢الف ليرة للدولار بينما هو في الحقيقة وصل الى ٤٠الف ليرة .
هذه هي اهم التعاميم التي اصدرها مصرف لبنان لكن كل ذلك يبقى ناقصا طالما ان الحكومة لم تصدر خطة التعافي ومشروع اعادة هيكلة القطاع المصرفي لا بل على الحكومة ان تحدد من سيتحمل الخسائر التي تتجاوز الـ ٧٠مليار دولار التي على ضوئها يعرف من سيبقى من المصارف في السوق المصرفية ومن سيتم دمجه ، او من سيترك لان المعالجة بمسكنات التعاميم لن يعد يجدي نفعا على ضوء الاقتحامات المصرفية التي تتم وعلى ضوء استمرار الهيركات على الودائع وعلى ضوء استمرار العمل المصرفي بمزاجية وعلى ضوء عدم وضوح الرؤية المصرفية المستقبلية وعدم استشارة جمعية المصارف في كيفية اعادة الثقة الى هذا القطاع .
على كل حال فأن شهر تشرين الثاني يحبل بتطورات مصرفية هامة سيقوم بها مصرف لبنان وعلى ضوء ما سيفعله المركزي يتحدد مصير القطاع كلل .
