Share to: 
في بلدٍ بالكاد يتّسع لأزماته، تتحوّل السجون اللبنانية إلى قنابل مؤجّلة، تنبض بالفوضى خلف الجدران الإسمنتية. زنازين أشبه بخلايا مكتظة بالنَفَس الثقيل، محشورة بأجساد منهكة، في انتظار عدالة تتعثّر بين قاعات المحاكم وممرات السياسة. يشبه المشهد وعاءً ضيّقًا فاض بمائه، لا لأن المطر كان غزيرا، بل لأن الشقوق في قاع الوعاء لم تعد تحتمل.داخل هذه المنظومة المنهكة، يبرز ملف الموقوفين السوريين، ككتلة إضافية ترهق بنية السجون وتضاعف أزماتها. الأرقام ثقيلة، والمشهد يتخطى المسألة القانونية إلى واقع معيشي ضاغط: اكتظاظ، شحّ في الرعاية الصحية، ضعف في التغذية، وانهيار في البنية التحتية العقابية. ومع كل يوم تأخير في المحاكمة أو البتّ القضائي، يختنق المكان أكثر، وتخبو العدالة خلف القضبان.
ولا مناص من القول، انه في بلد مأزوم كلبنان، لا تكون السجون مجرد أماكن احتجاز، بل مرايا تعكس عمق الانهيار. من هنا، تفتح “الديار” هذه القضية لتضيء على جانب معتم من هذا الملف المتشعّب، وتدقّ جرس الإنذار حول واقع مقلق لم يعد يحتمل التسويف.
جرائم الموقوفين “فظيعة”!
على المستوى القضائي، يكشف رئيس لجنة السجون في نقابة المحامين في بيروت المحامي جوزاف عيد لـ “الديار”، أن “عدد الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية يبلغ نحو 2075 موقوفا، وفقا لإحصاءات أعدّتها اللجنة. وقد صدرت الأحكام القضائية بحق 350 فقط من هؤلاء، في حين لا يزال الباقون قيد التوقيف من دون محاكمة”.ويفصّل: “يمثل الموقوفون السوريون ما نسبته 32% من إجمالي السجناء في لبنان، الذين يُقدّر عددهم بنحو 8400 نزيل موزعين على 25 سجنا و229 نظارة. ويتصدر سجن رومية قائمة المؤسسات العقابية من حيث عدد الموقوفين، الذين يواجهون تُهما متنوّعة تتراوح بين المخدرات، القتل، السرقة، الاغتصاب، إضافة إلى تُهم مرتبطة بـالإرهاب ومقاتلة الجيش اللبناني، ومنهم من تم توقيفه بسبب انتمائه إلى منظمات كانت تُصنّف إرهابية قبل سقوط نظام بشار الأسد”.
المخالفات جنائية والاعمال اجرامية!
ويشدّد “على ضرورة تصنيف الجنح بحسب نوعها”، مشيرا إلى “أن جرائم مثل السرقة والقتل والاغتصاب والمخدرات تُنظر أمام المحاكم المدنية، بينما تُفرد خانة خاصة للتهم المتعلقة بالإرهاب ومقاتلة الجيش اللبناني، لا سيما أن بعضها أدى إلى سقوط شهداء من عناصر المؤسسة العسكرية، وهي تُعد قضايا ذات طبيعة مختلفة. أما الموقوفون لأسباب سياسية أو على خلفية قضايا رأي، فيؤكد أنهم جميعا بحاجة إلى إحصاءات دقيقة وقرارات قضائية واضحة لكل تهمة، بما يسهم في تسهيل عمل القضاء ومعالجة الملف بفعالية”.
وجهة المحاكم الى “رومية”!
ويُوضح أن “القانون اللبناني ينص صراحة على محاكمة كل من يرتكب جرما على الأراضي اللبنانية أمام المحاكم اللبنانية، بغض النظر عن جنسيته”. ويلفت إلى وجود اتفاقية قضائية موقعة بين لبنان وسوريا منذ عام 1951 تنص على التبادل القضائي بين البلدين، غير “أنها لم تُفعّل حتى اليوم، وتبقى بحاجة إلى تعديل يراعي سيادة كلا الدولتين، من أجل أن تدخل حيّز التنفيذ”.ويُشير الى أن “أكثر من 14 معاهدة قضائية وادارية كانت قد أبرمت بين لبنان وسوريا خلال فترة حكم نظام الأسد، إلا أنها باتت غير صالحة للتطبيق بحكم الواقع، ويُنظر إليها اليوم على أنها ملغاة فعليا. وبناءً على هذا الواقع القانوني والديبلوماسي المستجد، يطالب بالإسراع الفوري في المحاكمات، بعد تصنيف الحالات وتفنيدها بدقة، لضمان وضوح المسارات القضائية وتجنب التباطؤ في البت في ملفات الموقوفين”.
ويفصح عن أن “معظم الموقوفين السوريين يُحاكمون أمام القضاء العسكري، استنادا إلى إحصاءات دقيقة وخاصة بحوزة لجنة السجون”. ويُشدّد على أن “هذا الواقع يستدعي تنسيقا وتعاونا مشتركا بين وزارات الدفاع والداخلية والعدل، إلى جانب نقابتي المحامين في بيروت والشمال، لضمان انتظام العملية القضائية”.ويعلن انه “في هذا السياق، طرح مقترح يقضي بـنقل المحكمة العسكرية إلى سجن رومية، بهدف تسريع المحاكمات وإدارة القضايا بكفاءة، وضمان انضباط إجراءات سوق الموقوفين والتدابير الأمنية. ويأتي هذا المقترح على ضوء النجاح الذي حققته محكمة جنايات جبل لبنان داخل سجن رومية في هذا الإطار”.
ويُضيف أن “معالجة هذا الملف لا تكتمل دون إعادة النظر في اتفاقية التبادل القضائي الموقعة بين لبنان وسوريا، إما عبر تعديلها أو إبرام اتفاقية جديدة، تأخذ في الاعتبار التطورات الراهنة وتتماشى مع القوانين اللبنانية وسيادة الدولتين”.ويتناول مسألة قوانين العفو العام، معتبرا أن هذه القوانين “لم تنضج بعد، وهي مرتبطة بشكل وثيق بالوضعين السياسي والطائفي في البلاد، ما يجعل إقرارها مشروطا بـتشريع خاص يصدر عن المجلس النيابي”.
بنود الاتفاقية بين البلدين “صالحة” و “مش صالحة”!
وفي سياق متصل، يستعرض عيد بنود الاتفاقية القضائية الموقعة بين لبنان وسوريا عام 1951، والتي تنظّم شروط تسليم السجناء بين البلدين. وتشترط الاتفاقية ما يلي:
– أن يكون الشخص المطلوب للتسليم من رعايا الدولة التي تطلب استرداده.- أن يكون الحكم الصادر بحقه نهائيا ومبرما.
– ألا تقل المدة المتبقية من العقوبة عن ستة أشهر.- موافقة المحكوم عليه على نقله.
– أن تكون الجريمة المرتكبة معاقبا عليها في قوانين كلا الدولتين.- موافقة الدولتين على تنفيذ عملية التسليم.
ويُظهر هذا الإطار القانوني حجم التعقيدات التي تعترض تطبيق الاتفاقية، في ظل الواقع القضائي والسياسي الراهن.
ملف النازحين عود على بدء
ويُنوّه عيد في ختام حديثه إلى “ملف النازحين السوريين، الذي يستدعي إعداد قاعدة بيانات مستقلة ومخصصة، وهذا مرتبط بالعلاقة بين البلدين، ورعاية الأمم المتحدة في إدارة هذا القضية”. ويلفت الى “أن معظم العقبات بشأن النازحين قد تذللت، ولدينا نحو 800 ألف نازح سوري يقيمون في لبنان بشكل غير شرعي، ما يفتح الباب أمام إمكانية ترحيلهم بقرار إداري صادر عن الأمن العام اللبناني. لذا، يجب ان تُستكمل هذه الإجراءات ضمن تعاون مشترك يُفضي إلى ضبط الحدود والمعابر، بحيث يُمنع تسلل المرحّلين مجددا إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية”. ويُذكّر في الوقت نفسه بأن “جميع هذه المسائل تبقى معلّقة على استقرار الأوضاع في سوريا، وعلى قيام الدولة السورية بمؤسساتها بشكل فعلي وشامل”.
