Share to: 
تزوجت مدرسة اللغة الانجليزية نجوى سبيتي من حبيبها أستاذ الرياضيات عمر عبدالباقي مدنيا على الأراضي اللبنانية.. ولكن «افتراضيا»!
وقد أتم الزواج قاض أطل عبر الشاشة من ولاية يوتا الأميركية في احتفال حاشد ببلدة ضهور الشوير، جرى تناقل مشاهده عبر مواقع التواصل.
لم يكن للزوجين سوى اللجوء للزواج المدني بطريقة «ذكية» للهروب من واقع المنع والضائقة الاقتصادية، فقد حاول عبدالباقي «الدرزي على الورق»، كما وصف نفسه، أن يلجأ لعالم دين من الطائفة الشيعية الذي قال له إن الزواج من حبيبته لا يصلح في لبنان إلا إذا «تشيع»، «أنا عالقلم والورقة درزي وزوجتي شيعية وأكيد هيدا شي معرقل بلبنان ولازم روح عالمحكمة الجعفرية»، حسب تعبيره.
ويتم تسجيل هذا الزواج قانونيا في الدولة اللبنانية مثل الزيجات المدنية التي تعقد في قبرص وغيرها، وفق الزوجين.
يقول عبدالباقي «إمكانية السفر صعبة بسبب تكلفتها الباهظة، وكذلك أزمة جوازات السفر دفعتنا للجوء للزواج الافتراضي».
وفي حديثهما لـ «النهار» البيروتية، يجمع الزوجان على القول «نحن أشخاص راشدون ولدينا تجارب، ولا يمكن لأي أحد إن كان سلطة دينية أو مجتمعية أن يقف أمام هذا الزواج، كما أن محيطنا العائلي والاجتماعي تقبله ولم نجد صعوبة من هذه الناحية»، وكلاهما سبق له الزواج.
لكن ما استاء منه عبدالباقي أن البعض، خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي، يصدر أحكاما بحقيهما، معتبرين هذا الزواج «باطلا»، وأنهما «خارجان عن الدين»، وفق تعبيره.
وترى سبيتي أن «الزواج هو الالتزام بالشخص الآخر وكفى، هذا خيارنا ونحن نريد أن نتزوج في الأراضي اللبنانية وأن يتسجل زواجنا في الدولة اللبنانية»، مؤكدة مطالبتها بفصل السلطة الدينية عن الدولة.
وطالب الزوجان المنتميان الى «الحزب السوري القومي الاجتماعي» المنادي بالعلمانية بدعم هذه الخطوة للإضاءة على الزواج المدني والطرق القانونية السهلة لإتمامه، خصوصا من أولئك الذين يطالبون بالدولة المدنية.
يمكن القول أن سبيتي وعبدالباقي اخترعا فكرة للهروب من واقع منع الزواج المدني، وقد تفتح الخطوة المجال لكثيرين ممن لا يجدون سبلا للزواج المدني بطريقة قانونية بسبب الضائقة المادية.
وتتجه الأنظار الى الخطوات التي ستقوم بها السلطات الدينية والرسمية لعرقلة هذا العقد «الافتراضي» رغم صعوبة الأمر كما يبدو حين تصدر ورقة الزواج من محكمة أميركية، ويقوم الزوجان بطلب تسجيله في لبنان كشأن الأزواج الذين يعقدون زيجاتهم في محاكم خارجية.
وفي وقت سابق، لجأ أشخاص الى شطب قيدهم الطائفي لإتمام زواجهم على الأراضي اللبنانية، لكن السلطة عرقلت تسجيل زيجاتهم.
وتأتي الخطوة مع تصاعد الجدل المزمن مجددا حول اقرار الزواج المدني الاختياري في لبنان، وخروج أصوات رجال الدين المعارضة بشدة للخطوة.