Share to: 
أكد المرشح الفائز عن المقعد السني في طرابلس بالانتخابات البرلمانية، أشرف ريفي، في مقابلة مع قناة “الحرة”، الثلاثاء، أنه مستعد لقبول منصب رئاسة الحكومة اللبنانية، متجنبا الخوض في تفاصيل ما إن كان سيصوت لترؤس نبيه بري، مجلس النواب لدورة سابعة.
وفي رد على سؤال خلال استضافته في برنامج “المشهد اللبناني”، فيما لو كان سيقبل برئاسة الحكومة اللبنانية، إن تم بالفعل اختيار رئيس الوزراء من بين النواب وتشكيل حكومة في حال حصوله على الأصوات الكافية، قال ريفي: “أكيد، هذا موقع مسؤولية، موقع سني أكيد مسؤول، أنا كنت في كل المواقع التي كلفت بها قد أديت دوري كليا، وإذا بالتأكيد حظيت بالعدد الكافي (من الأصوات) لتكليفي، أنا أكيد جاهز ودون تردد نهائيا”.
وردا على سؤال فيما لو كان سيصوت لترؤس برّي مجلس النواب لدورة جديدة، أجاب ريفي: “كله في وقته للأمانة، حكما أنا تغييري، وسأتخذ قرارا بحكم موقعي التغييري وتوجهاتي التغييرية”.
وعاد إلى السؤال السابق مضيفا “معي الآن 11 ألف صوت تفضيلي قد يكون .. رقم واحد على المستوى السني، الذي لديه فعلا قبول 11 ألف صوتا تفضيليا لأن يكون نائبا عن منطقة سنية.. هو الأعلى من بين كل المرشحين السنة”.
ومع تكشف النتائج النهائية للانتخابات النيابية في لبنان، ووضوح صورة الاصطفافات والتحالفات بحسب توزيع المقاعد على الأحزاب والقوى السياسية اللبناني، كان اسم رئيس مجلس النواب أول وأبرز ما طرح للبحث على الفائزين وأحزابهم السياسية.
وشغل زعيم “حركة أمل”، بري، الحليف الأقرب إلى حزب الله وشريكه على صعيد التمثيل الشيعي، منصب رئيس مجلس النواب لست دورات متتالية منذ عام 1992.
وبعد 30 عاما، وفيما الانقسام السياسي يبلغ ذروته تجاه سيطرة حزب الله وحلفائه على القرار السياسي في البلاد، بالإضافة إلى الموقف من سلاحه خارج إطار الدولة اللبنانية، جاءت رئاسة مجلس النواب على سلم اهتمامات الإعلام والمراقبين والمرشحين الفائزين، حيث واجه معظمهم أسئلة بشأن موقفهم من رئاسة مجلس النواب، لكونها تمثل إحدى أقوى ركائز سطوة حزب الله على السلطة اللبنانية.
وفي حين تفاوتت مواقف النواب الفائزين وأحزابهم من انتخاب بري لرئاسة المجلس أو عدمه، يبدو أن لا فرصة لغيره في الوصول إلى هذا المركز، الذي يمثل حصة الطائفة الشيعية في لبنان من رئاسات البلاد الثلاث، وذلك وفقاً لأعراف التحاصص الطائفي القائمة في لبنان، التي ينتج عنها ما يسمى بالـ “ميثاقية” التي ترعى تمثيل الطوائف وحصصهم في الدولة اللبنانية.
والسبب الأبرز في ذلك يعود إلى عدم فوز أي مرشح شيعي من خارج تحالف الثنائي الشيعي (أمل وحزب الله)، الذي يرشح بري، حيث حافظ “الثنائي” على حصرية تمثيله لمقاعد المذهب الشيعي في البرلمان اللبناني والبالغ عددها 27، وبالتالي لا يمكن ترشيح أي شخصية شيعية مستقلة أو معارِضة لرئاسة المجلس، وهو ما يعود ويصب في مصلحة بري، لولاية جديدة لمجلس النواب.
يذكر أنه ما من نص قانوني يعطي الطوائف اللبنانية حصرية المناصب والرئاسات بالتحديد، إلا أنه وبعد سلسلة حروب أهلية ومواجهات بين الطوائف، جرى التوافق العرفي بين المكونات السياسية والطائفية على توزيع الرئاسات الثلاث في البلاد على ثلاثة مذاهب، ورسّخها “اتفاق الطائف” الذي جاء بمثابة عقد اتفاق بين اللبنانيين بعد الحرب الأهلية، وترسخت رئاسة الجمهورية للمسيحيين الموارنة، ورئاسة الحكومة للمسلمين السنة، ورئاسة مجلس النواب للمسلمين الشيعة.
وجرت محاولات عدة على مر السنوات والحقبات الماضية من أجل كسر هذه التقسيمات وإخراج رئاسات البلاد من التوزيع الطائفي، إلا أن أياً من تلك المحاولات لم تجد سبيلاً لنجاح، لما قد يمثله ذلك من عودة إلى التنازع الطائفي وصحة التمثيل للمذاهب.
ويتطلب التغيير في تلك التوازنات صيغة حكم وطنية جديدة، لا تحظى في الوقت الحالي بالشعبية المطلوبة للسير بها، فيما التغيير بدونها قد يودي بالبلاد إلى حرب أهلية.
وفيما يخص انتخاب رئاسة مجلس النواب، وعملاً بالمادة 44 من الدستور المعدّلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990 والنافذ منذ تاريخ نشره، ينتخب المجلس النيابي أولاً، ولمدة ولايته، الرئيس ونائب الرئيس، كلاً منهما على حدة، بالاقتراع السرّي، وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين.
وفيما قد يتجه معارضو بري إلى عدم التصويت له كموقف يسجل اعتراضهم عليه، وينسجم مع مواقفهم الرافضة انتخابه لولاية جديدة، يقول القانون في هذه الحالة: “إذا لم تتوافر هذه الغالبية في الدورة الأولى وفي دورة ثانية تعقبها، تجري دورة اقتراع ثالثة يكتفي بنتيجتها بالغالبية النسبية، وإذا تساوت الأصوات فالأكبر سناً يعتبر منتخباً”.
يذكر أن بري يبلغ من العمر 84 عاماً، وهو بذلك يكون الأكبر سناً في المجلس النيابي الحالي، حيث يترأس بحكم العمر أولى جلسات المجلس المخصصة لانتخاب الرئاسة.