Share to: 
أوضح اللواء أشرف ريفي أنه “بعد اطّلاعي على مضمون الدراسة التي فنّدت خروقات رئيس الجمهورية للدستور والتي طالبَت بمحاكمته وفقاً للمادة 60 من الدستور، قمتُ بالتوقيع على هذه الدراسة كفعل إيمان بممارسة مواطنية حقة”.
وأكد في بيان “لإخوتي وأخواتي اللبنانيين أن خروقات ميشال عون تجسدت ولا تزال، في:
1- مقايضته إستقلال لبنان لقاء وصوله الى كرسي الرئاسة وفي استمراره في تقديم المصلحة الإيرانية على حساب مصلحة الوطن.
2- سعيه الدؤوب والممنهج مع أعوانه لتشويه دستورنا بسبب حقده الدفين منذ سنة 1989 وتماهيه مع من يريد تغيير النظام لصالح تكريس هيمنة ممثلي الولي الفقيه عبر تعديلاتٍ دستورية.
3- تحويله قصر بعبدا الى مكتبٍ انتخابي لصهره والى مكتب خدمات للمناصرين والأزلام.
إن الادعاء على عون بخرق الدستور من قِبل مجموعة مرموقة من الحقوقيين يؤكد أن عهد عون كان عهداً انقلابياً لن يتورع عن ارتكاب أي معصية للبقاء في بعبدا إذا فشل التوريث. عون خرق وسيخرق الدستور، المواجهة معه دستورية ووطنية.
