أكّد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، أن رواتب كل العاملين في القطاع العام، سواء في الإدارة العامة أو المؤسسات العامة والمستقلة وكذلك القوى العسكرية، ومعاشات المتقاعدين كافة، ستُحتسب على سعر “صيرفة” 60 ألفاً للدولار الواحد، داعياً المعنيين كافة إلى قبض رواتبهم ومعاشاتهم وفق هذا السعر.
اما ما سبق بخصوص بعض الحالات المحدودة التي تم احتساب الرواتب والمعاشات فيها على سعر صيرفة 90 الفاً، فلفت وزير المالية إلى أن هذا أمر مرتبط باجراءات مصرفية تمت قبل الاتفاق على سعر 60 الفاً، وتتم معالجته بين المعني ومصرفه الذي يقوم باعادة الفارق إلى صاحب الحق فيه.
كما دعا الخليل الذين حصلت معهم أمور مماثلة مراجعة مصرفهم على الفور.