Share to: 
اشارت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة اللبنانية الى انها “تابعت انطلاق العام الجامعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤، وثمّنت إلتزام الزميلات والزملاء الأساتذة التام بمتطلبات التعليم الجامعي الحضوري وإيلاء الطلاب الاهتمام والعناية التي يستحقونها، وكذلك التفرّغ للأعمال الأكاديمية والإدارية الموكلة اليهم، علما أن الأساتذة لم يتوانوا في السنوات السابقة عن القيام بواجباتهم على أكمل وجه، وبشكل شبه مجاني، على الرغم من الازمات المتتالية والصعوبات التي واجهت البلاد والعباد.
وما تبوّء الجامعة اللبنانية أعلى المراتب وتقدّم تصنيفها على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي في أحلك الظروف إلا دليل على هذه الجهود”. ولفتت الهيئة في بيان بعد اجتماعها برئاسة الدكتور انطوان شربل وحضور الأعضاء، الى “إن الجهود التي بذلتها الهيئة في الأشهر السابقة ساهمت في زيادة ملحوظة لميزانية الجامعة وتحسين في قدراتها التشغيلية، وفي تحقيق مطلب دخول الأساتذة المتفرغين إلى الملاك، وتعزيز الدخل المادي نسبيّا وتكريس خصوصية الأستاذ الجامعي ودعم ميزانية صندوق التعاضد لتمكينه من توفير خدمات صحية واستشفائيّة ومساعدات اجتماعية للأساتذة الحاليّين والمتقاعدين، مع الإشارة الى الجهود المشكورة للقيّمين على هذا الصندوق”.
واوضح البيان إن “الهيئة التنفيذية في رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية مستمرة بعملها الدؤوب والفعّال وملتزمة بدعم الجامعة اللبنانية وأهلها وتفعيل دورها الأكاديمي والوطني الريادي، وهي ما تزال تصر على استعادة حقوق الجامعة من أموال PCR وإقرار ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة المستوفي الشروط كونه يحمي الجامعة ويؤمّن ديمومتها، فمن غير المقبول أن يكون 70 بالمئة من أساتذتها متعاقدين بالساعة”. وشدد على “إن إقرار الحكومة لملف التفرغ سيساهم بانتظام عمل الجامعة ويحصّن كادرها الأكاديمي ويوقف نزف الكفاءات التي تزخر بها جامعتنا. إن إيصال هذا الملف الى خواتيمه السعيدة بات ضرورة وطنية ملحّة لمصلحة التعليم العالي في لبنان وللأستاذ الجامعي وهو حق للجامعة اللبنانية. إن الهيئة التنفيذية لم ولن تألو جهدا في متابعة هذا الملف، وكما دأبت دائماً مع جميع المسؤولين، حتى إقراره وبالسرعة القصوى”.
وذكر “إن السعي المشكور لرئاسة الجامعة في إتمام هذا الملف بأسرع وقت يجب أن يواكبه أيضاً الإسراع في إعطاء الأستاذ المتعاقد بالساعة حقوقه المادية العادلة والتي يستحقها بامتياز وذلك دون تأخير وبانتظام ومتابعة دفع المستحقات السابقة”.
وشكرت الهيئة التنفيذية تجاوب المعنيين في السلطتين التشريعية والتنفيذية مع ملفات الجامعة المزمنة، لكنها تذكر بضرورة إقرار ما تبقى من ملفات ملحّة، منها قانون الخمس السنوات وقانون ال٦٨ على سبيل المثال. إن اقتراحات القوانين هذه تُعتبَر أساسًا في الاستقرار الوظيفي للأستاذ الجامعي”.
واكدت الهيئة التنفيذية على أن ما تحقق من مطالب لا يرقى إلى ما يستحقه الأستاذ الجامعي ويجب إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة، وستتابع الهيئة عملها من أجل ذلك لتعزيز خصوصية الأستاذ وتوفير كل ما يسهم في تحسين أوضاعه المادية والمعنوية وحماية حقوقه.