دولرة السكن الجامعي سوق سوداء تدفع بالطلبة الى الانكفاء عن التعليم

السكن الجامعي

Share to:

الديار – ندى عبد الرزاق

الازمة الاقتصادية التي ارخت بثقلها على كل المجالات الحياتية طالت هذه المرة السكن الجامعي للطلاب والموظفين منهم، الذين يعملون من اجل تأمين أقساطهم الجامعية ودفع مستحقات الايجار وبدل النقل عسى ولعلّ يخففون من ثقل المدفوعات على عائلاتهم. الا ان الحقيقة هذا الواقع اختلف مع دولرة القطاعات الحيوية والاساسية ليخلق ازمة جديدة قد تشكّل عائقا يصعب تخطّيه راسماً مستقبلا جامعياً سوداوياً لجيل بأكمله او اقلّه لشريحة كبيرة من الطلاب نتج عنه خوف وقلق من عدم القدرة على تغطية كافة المصاريف التي يحتاجها الطلاب لإكمال مسيرتهم.

وفي حديث لمدير الاسكوا د. خالد أبو إسماعيل قال، ان منظمته اجرت تقريرا حول نسبة الفقر في لبنان وبلغت حوالي الـ 60% منهم تحت خط الفقر، ونوّه الى الشح في البيانات الامر الذي قد يرفع هذه النــسبة. وعلى مقلب حياتي آخر هذا الحسبان يبين لنا ان 60% من الطلاب قد يمسون بلا تعليم.

الازمة الاقتصادية تهدد الحياة الجامعية للبعض

السكن الجامعي جزء أساسي لا يتجزأ من احتياجات الطلاب، ويُعد عنصرا من العناصر الضرورية التي يقوم عليها التعليم. مع بداية العام الدراسي 2022-2023 حوالي الـ 40% من الطلاب الجامعيين تركوا مساكنهم واعمالهم بشكل كلّي لعدم تمكنهم من دفع مستحقات السكن الجامعي او ما يعرف بالـ DORMS وهو مخصص للطلاب والعاملين منهم او لأولئك الذين يأتون من مناطق وقرى بعيدة ولتضحي هذه العقدة مصدر قلق وحديث للطلاب واهاليهم. ولتضاف عقبة جديدة الى مجموعة عقبات حياتية ارخت بظلالها على الواقع اللبناني.

وفي سياق متصل فإن أي قرار سيتخذه الطلاب او ذويهم سيكون بمثابة نحر لهم وكارثة على تحصيلهم الجامعي تُنْذر مستقبلهم واحلامهم. وهذا الامر قد يدفع ببعض الطلاب الى التخلي عن حقه في التعليم وبالفعل هذا القسم قد عضّ على الجرح وترك الجامعة.

«الديار» اجرت إحصاء على الأرض ليشمل حوالي 15 DORMS ما بين «جونية والزلقا، انطلياس، جل الديب، الحمرا، الاشرفية، راس النبع، فرن الشباك، عين الرمانة، السوديكو، ذوق مصبح لتجد ان حوالي الـ 40% من الطلاب تركوا سكنهم الجامعي وانصرفوا الى منازل ذويهم. وما تجدر الإشارة اليه ان «الديار» أجرت حديثاً مع عدد من الطلاب الذين غادروا أبلغوا عن أملهم في متابعة دروسهم ONLINE لعدم قدرة ذويهم تسديد بدل الايجار والقسط والمواصلات. وبحسب سارة أبو هدير أنبأت، بالأمس ذهبت الى جامعتي للقيام ببعض الأمور فوضعت 450 ألف بدل نقل. هذا الامر سيكون مكلفاً إذا اردت ان اتوجّه الى جامعتي في الأسبوع 3 او 4 مرات ولا اعرف ما الحل؟

جنون الأسعار

بلغت أسعار السكن الجامعي اسعارا مبالغا فيها مقارنة مع السنة الفائتة فتضاعفت ما بين الـ 8 و10 مرات. ففي العام 2021 كانت الغرفة المنفردة بـ 700 ألف، مع جنون الدولار وبالمقابل انهيار الليرة بدأ أصحاب السكن الجامعي والشقق المفروشة برفع الإيجارات الى حد الاستغلال الغير محدود او خاضع لقانون.

جنى ياغي تقول انا اسكن فيLIA’S DORM في الحمرا، بداية الزيادة بدأت ب 100 ألف وبهُظَتْ دفعة واحدة الى 100$ شهريا أسددها بالفرش هذا عدا اشتراك الموتور والمياه، وأشارت الى التضخم في الأسعار الذي استثنى الخدمات التي كانت تقدّم كتنظيف الغرف الذي كان على عاتق السكن فأصبح من مسؤوليتنا نحن. وتضيف ياغي الى ان أحد صديقاتها اتصلت بصاحب المنزل الذي تقطن هي فيه تسأله عن غرفة منفردة والسعر فكانت الإجابة بزيادة 25$ ليصبح سعر الغرف المنفردة بـ 125$ ما دفعني في أوائل هذا الشهر ان اتخذ قرارا بترك السكن والعودة الى ضيعتي. واردفت، لن أستطيع ان ادفع بدل ايجار سرير ومواصلات وقسط الجامعة.

سامية وتسكن في «سان ديمتريوس» تقول كنت ادفع مليون ليرة في الشهر اما اليوم فصرنا ندفع نصف الايجار باللبناني والنصف الاخر بالدولار اي 3000000 ليرة و50$، وألمحت بالقول، أفتش على مكان أسعاره اقل فأنا اعود مشيا من جامعتي وعملي لأوفر بدل النقل ومع هذا لا يبقى معي مصروف ان احتجت شيئا.

اما في محيط جامعة بيروت العربية طريق-الجديدة فسعر الغرفة المنفردة حوالي الـ 3500000 ألف وهنا يظهر الاستغلال من خلال التفاوت في الإيجارات ما بين منطقة وأخرى ما يدل على مافيا تستحكم بهذا القطاع ما سمح للمالكين برفع الأسعار دون خوف من خسارة المستأجرين لتفردهم وسطوهم على القطاع برمته.

رئيس الجامعة اللبنانية د. بسام بدران في حديث سابق قال آنذاك «للديار» مشكلة السكن الجامعي تكمن في التصليحات والكهرباء والمياه نظرا لدولرتها، ما جعلها غير قادرة على الاستمرار بسبب غياب دعم الدولة والهيئات المانحة. وفي سياق متصل، أشارت مصادر جامعية ان حوالي 1500 طالب غادروا السكن الجامعي من مجمع الجامعة اللبنانية الامر سيدفع بهؤلاء لإيجاد سكن خاص وهو ما يعد مشكلة المشاكل. وفي هذا الإطار، وعد بدران بالعمل على إعادة فتح السكن الجامعي في خطوة لمساعدة الطلاب لكيلا يخسروا عاما دراسيا من حياتهم.

اما نقيب مالكي العقارات السيد باتريك رزق الله في حديث عن ايجارات الـ DORM قال، ان هذا موضوع يخضع للتعاقد الحر من قانون الموجبات والعقود، وليس له قانون خاص، وأتبع برأيي المؤجرين يستوفون البدلات اللازمة بحسب اسعار الخدمات المعمول بها في الفترة الراهنة، وبما يتناسب مع الاسعار الرائجة من كلفة اشتراك مولدات الكهرباء و»الانترنت» وغيرها من التكاليف، وأومأ الى ان كلفة الايجار يجب ان تواكب ارتفاع الأسعار في جميع السلع والخدمات.

«العقد شريعة المتعاقدين»

المحامي شربل شرفان وهو عضو في اللجنة القانونية للأبنية قال: بالنسبة لقانون ينظم العلاقة لعقد الايجار والذي يعرف بإيجار السكن الطالبي او DORMS الاجابة عن هذا السؤال هو التالي:

لا يوجد قانون في لبنان ينظّم العلاقة في أي نوع من أنواع الايجار كما ويوجد قانون «الموجبات والعقود» والذي يتحدث في أحد ابوابه عن عقد الايجار ونظّمَه. وتابع، انطلاقا من قاعدة «العقد شريعة المتعاقدين» وبما ان قانون الموجبات والعقود نصّ على ان الافراد يجب ان ينظّموا علاقتهم بالتوافق والاتفاق فيما بينهم بواسطة العقد المبرم بين كلا الجانبين شرط احترام مبدئين.

أولا: الاحكام القانونية التي تحمل صفة الالزام.

ثانيا: مقتضيات النظام العام والآداب العامة.

وأردف شرفان، على أساس هذين المبدأين يستطيع الافراد تنظيم علاقتهم كما يشاؤون بموجب العقد القائم فيما بينهما.

واستكمل شرفان، اما في موضوع الـ DORMS وغير أنواع من الإيجارات يتم الركون الى العقد بين المُتَعَاقِدَيْن اللذين يشكلان ركن العقد وهما أساس الاتفاق المبرم يرتّب العقد. ولفت شرفان، الى بروتوكول عام يتضمنه العقد إضافة الى شروط خاصة فيما بين صاحبي العلاقة وباتفاقهما ليصبح العقد بمثابة القانون الذي ينظم العلاقة فيما بين الطرفين وهناك قاعدة قانونية عامة ذكرتها سابقا هي «العقد شريعة المتعاقدين» وهذه القاعدة مستنبطة من الحرية التعاقدية لان نظام القانون اللبناني قائم على الحرية التعاقدية.

تعددت الأسباب والازمة واحدة

أمور أساسية قد تدفع بطالب جامعي الى انهاء عامه الدراسي بسبب الظروف الاقتصادية الهالكة. وما بين بدل النقل في ظل ارتفاع صفيحة البنزين وقسط الجامعة بســبب دولرة الأقساط وايجار المسكن الذي بات سوقا سوداء واحتكار لمجموعة تريد الاغتناء على ظهر اللبناني مستغلة الازمة انطلاقا من مقولة «اللهمّ نفسي» لكل هذه الأسباب قد يغدو طلاب خارج اسوار الجامعة.. على الوزارات المعنية ان توظف كافة امكانيتها وتراقب وتحاسب والا الآتي اهلك!

Exit mobile version