Share to: 
أشارت معلومات ” النهار” ان اقتراح القانون المعجل المكرر الذي قدمه النائب علي حسن خليل باعطاء دفعة مالية لكل ضباط وعناصر القوى الامنية لم يجر تنسيقه مع وزارة المال والرئيس حسان دياب. واستغربت كتل نيابية عدة طرح خليل مؤكدة بأنها ستتصدى له في حال وصوله الى الهيئة العامة “ولا سيما انه جاء بطريقة غير مدروسة. وستكون له مفاعل خطيرة وكارثية في حال أخذ طريقه الى التطبيق وحسنا فعل الرئيس نبيه بري بعدم وضعه على جدول اعمال الجلسة العامة غدا الجمعة”.
ويرفض نواب هذا الاقتراح من منطلق انه يميز العسكريين رغم التضحيات التي يبذلونها عن الموظفين في القطاع العام بالإضافة الى ان الخزينة ليست قادرة على تقديم مثل هذه الهدايا.
وتعليقا على اقتراح إعطاء عناصر وضباط الجيش سلفة بقيمة مليون ليرة لمدة ستة أشهر، سأل العميد المتقاعد جورج نادر عبر “الانباء الالكترونية”: “هل يريدون رشوة الجيش؟ ولماذا خفضت ميزانيته؟ ومن أين سيأتون بالمال والبلد مفلس، وهذا الاقتراح يكلف 120 مليار ليرة في الشهر؟ فعديد القوى الأمنية يبلغ 120 الفا، وبالتالي ستكلف هذه الخطوة في 6 أشهر 720 مليارا، فمن اين سيأتون بالمال؟ هل سنبيع الذهب أم مما تبقى من احتياط مصرف لبنان؟”.
من جهته، أكد الخبير في السياسات العامة المحامي ربيع الشاعر لـ القبس ان اقتراح خليل ملغوم ويضع الجيش في مواجهة سائر الطبقات العاملة، مشددا على ان الأصح ان يتم اجراء الاصلاحات فورا لأنها وحدها الكفيلة بتصحيح الاجور والرواتب، وإلا أدت هذه الزيادة غير المدروسة في معاشات الجيش الى نتيجة عكسية من خلال المساهمة في زيادة التضخم الذي سيؤدي سريعا الى تآكل هذه الكتلة النقدية التي يوعدون الجيش بها.
وأوضح الشاعر ان اقتراح القانون بزيادة معاشات العسكريين مفتن وغير دستوري ويكلف الخزينة حوالي ١١٠٠ مليار ليرة، وسيؤدي الى تضخم يلغي فوائد هذه الزيادة، وهو لا يعالج اساس المشكلة.
وتمنى الشاعر أن يصدر تصريح من الجيش برفض هذه المبادرة المفخخة وهذه الرشاوى الزائفة!