Share to: 
دعا مجلس القضاء الأعلى القضاة “للعودة إلى ممارسة مهامهم، بما يؤمّن استمرارية المرفق العام القضائي، وتسيير عمل المحاكم والدوائر القضائية كافة، وبما يتناسب مع حاجات ووضع كل محكمة ودائرة قضائية وفقاً للإمكانيات المتاحة، وذلك في ضوء ما تمّ تحقيقه لتاريخه، وما جرت مناقشته في الجمعية العمومية للقضاة العدليين التي انعقدت بتاريخ 28/12/2022″، مذكّراً أنّه يتبنّى “مطالب القضاة المحقّة المعنوية والمادية كافة، وهو الساعي إلى تحقيقها، رغم كل الأوضاع الصعبة والمعوّقات”.
وشدّد على أنّه “سيواصل متابعة السعي لتحقيق هذه المطالب”، مؤكّداً على ضرورة “صون التضامن القضائي، الذي كان وسيبقى العامل الجوهري الأساس، لقيام القضاء بدوره ومهامه، في تطبيق القانون وتحقيق العدالة، ولو في ظلّ حد أدنى من المقومات الضرورية واللازمة في هذه الأوضاع الصعبة والاستثنائية”.
