Share to: 
رأى عضو تكتل “لبنان القوي” النائب أسعد درغام أن “تفاهم مار مخايل أرسى قواعد التفاهم الوطني وحمى لبنان في كثير من المحطات، لكن حان الوقت لإعادة تفعيله من خلال تصويب مساره الطبيعي وتفعيله وهذا يتم من خلال إحداث تغيير جذري في بعض النقاط الأساسية أبرزها محاربة الفساد وبناء الدولة”.
وإذ رفض خلال حديث صحافي توصيف عملية إعادة النظر بورقة التفاهم ب “الروتشة”، أصر على الدخول في عمق المشكلة، وقال: “مما لا شك فيه أن ظروفا عديدة استجدت على الساحة اللبنانية منذ توقيع الإتفاق العام 2006. وما كان يصح في الأمس لم يعد يتماشى مع الواقع اليوم”.
أضاف: “في المرحلة الأخيرة وتحديدا منذ بداية عهد الرئيس ميشال عون لم يسهم معنا الحزب في مسألتي بناء الدولة ومحاربة الفساد، واكتفى في المراقبة والتفرج علما أنه لم يدخل يوما في منظومة الفساد”.
وفي تفاصيل الإشكالية الحاصلة في مسألتي بناء الدولة والفساد، قال: “محاربة الفساد تبدأ من القضاء ومن داخل مجلس النواب من خلال إنتاج قوانين إصلاحية جديدة إضافة إلى ضرورة الفصل بين علاقة الثنائي الشيعي والتحالف القائم على ورقة التفاهم، وهذا ما لم نلمسه في حكومة الرئيس حسان دياب التي كانت مدعومة من قبل الحزب والتيار، إذ لم نتمكن من إنجاز ملفات مطروحة من قبل التيار في مجلس النواب بسبب مجاراة حزب الله لحليفه الرئيس نبيه بري”.
وعن وجود خيط مقطوع بين حليفي الأمس؟ قال درغام: “إن تفاهم مار مخايل هو نتيجة قناعة لكن آن الأوان لقول الحقيقة. البلد لم يعد يحتمل سياسة مراعاة الخواطر. وإذا أراد حزب الله أن يستمر في مراعاة بيئته راح البلد”.
أضاف: “لدينا الجرأة للاعتراف بضرورة إعادة النظر باتفاق مار مخايل وتفعيله ليستمر 15 سنة جديدة. وهذه خطوة طبيعية خصوصا أن القوانين تعدل وتعاد صياغتها كل 10 سنوات، فكيف الحال بالنسبة إلى اتفاق بين مكونين وطنيين؟. قد نكون تأخرنا لكن الأهم أن الحزب والتيار لديهما الرغبة والجرأة في إعادة تفعيل وصياغة الإتفاق”.
ورفض درغام حصر أهداف تفاهم مار مخايل بالحفاظ على حقوق المسيحيين وأصر على أن “لبنان لا يقوم إلا على التوافق”.
وختم ردا على مقولة ذهاب التيار إلى المحور الإيراني من خلال ورقة التفاهم، قال: “هدفنا الأساسي من كل العلاقات الخارجية مصلحة لبنان واللبنانيين وليس العكس سواء توجهنا شرقا أو غربا”.