Share to: 
كشفت وقائع القبض على خلية تابعة لتنظيم «داعش» في لبنان، كانت تعد لتنفيذ عمليات إرهابية في البلاد، حجم اليقظة الأمنية التي أدت إلى تنفيذ عمليات استباقية أحبطت المخطط، كما عكس حجم تأثير الأزمة السورية في تسهيل ضرب الداخل اللبناني، من خلال رحلة المتشددين بين لبنان وسوريا والعراق، والعودة إلى الداخل اللبناني.
وتمكنت مجموعة خاصة في مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، من توقيف ثلاثة أشخاص كانوا يعدون لتنفيذ ضربات أمنية في الداخل اللبناني تطال تجمعات في مناطق محددة وفي تواريخ وتوقيتات محددة، لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا، وإحداث أضرار كبيرة. كما أوقفت عدداً من الأشخاص الذين قدموا التسهيلات والدعم اللوجيستي.
ويتزعم الخلية أيمن خوجة، وهو المخطط للعمليات. وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن خوجة وهو نزيل سابق في سجن رومية، أوقف بين 2015 و2017 بجرم محاولة دخول سوريا للقتال مع الجماعات المتطرفة، ثم في 2018 بجرم إطلاق نار، ثم في 2019 لارتباطه بقضية الإرهابي عبد الرحمن مبسوط وأخلي سبيله في عام 2020.
وشهد لبنان منتصف العام الماضي موجة جديدة من الهجرة إلى أراضي تنظيم «داعش» للقتال إلى جانبه، وإعادة إحياء قدراته، حيث انتقلت مجموعات من الشبان وعلى دفعات إلى سوريا والعراق ليتبين لاحقاً مقتل عدد منهم في الأعمال القتالية، وعمليات انتحارية.
وتعمل مديرية المخابرات منذ تلك الفترة على تعقبهم ومتابعة نشاطاتهم وتوقيف العائدين منهم إلى لبنان. وكان آخرهم خوجة، الذي كان قد غادر بتاريخ 20-12-2021 وعاد خلسة بتاريخ 27-4-2022، وفي جعبته مخطط أمني «يهدف إلى تنفيذ ضربات قاسية في منطقتين لبنانيتين في تواريخ محددة اختيرت بعناية فائقة بالتنسيق مع أحد كوادر تنظيم داعش لتحدث آثاراً موجعة للبنان واللبنانيين، كما استهداف عناصر من مديرية المخابرات».
وقالت المصادر الأمنية، إن المتطرف خالد عبد المجيد الذي قتل في حادثة اقتحام محل الهواتف الخلوية في طرابلس بتاريخ 9 سبتمبر (أيلول) المنصرم، أقنع خوجة، مطلع العام الماضي، بالالتحاق بتنظيم «داعش» الإرهابي، وتلقى لاحقاً اتصالاً من أحد قياديي التنظيم ويحمل لقب «عبد» (تبين أنه المتطرف اللبناني محمد خالد حميد) الذي طلب منه التحضير للخروج إلى الرقة السورية.
وانطلق خوجة في ديسمبر (كانون الأول) 2021 من محلة التل في طرابلس برفقة شابين لبنانيين إلى حمص السورية، حتى وصل إلى منبج وبقي فيها مؤقتاً ليتمكن من عبور نهر الفرات، من دون توقيفه ليصل منه إلى «المنزل الآمن» في الرقة حيث بقي أسابيع عدة بإدارة «العم» الذي هو المتطرف السوري نبيل القاضي والد زوجة المتطرف اللبناني محمد حميد، والملقب أيضاً بـ«الأمير» أو «أبو محروس الأنصاري»، وكان مسؤولاً عن مكتب الأوقاف، ومكتب الدعوى الخارجية، ومكتب التعليم، والمحكمة ضمن «الإدارة الشرعية» خلال وجود «داعش» في الجرود اللبنانية. وخضع خوجة، وثمانية لبنانيين آخرين لدورات إعداد نفسي وديني ومعنوي، غايتها التحضير لتنفيذ عمليات انتحارية وانغماسية في العراق وسوريا، وسمح له التنظيم بالعودة إلى لبنان والتواصل مع «عبد» بغية تكليفه القيام بمهام أمنية وعمليات ميدانية.
وأشارت المصادر، إلى أن تنظيم «(داعش) سهل انتقال الخوجة إلى تركيا، حيث تواصل مع لبنانيين، وأرسل مقاطع فيديو من إحدى المدن التركية لتشتيت الأجهزة الأمنية عن تعقبه… ومجدداً سهل داعش عودته من تركيا عبر سوريا، إلى لبنان».
ونجح الخوجة في دخول الأراضي اللبنانية خلسة في أبريل (نيسان) الماضي. وأعاد تواصله مع «عبد»، وأعرب عن استعداده لتنفيذ ما يطلب منه، فكانت المهمة الأولى «تجنيد أشخاص في لبنان، فبدأ التواصل مع شبان مقربين منه ويشاركونه أفكاره المتطرفة، ونجح في تجنيد شخصين».
بعد التنسيق مع «عبد» اتخذ القرار بتنفيذ ضربات أمنية في الداخل اللبناني تطال تجمعات في مناطق محددة وفي تواريخ وتوقيتات محددة لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا وإحداث أضرار كبيرة فكانت المرحلة الثانية.
وتتلخص الأهداف بـ«عمليات انغماسية في منطقتين لبنانيتين في تواريخ وتوقيتات محددة»، و«اغتيال عناصر من مديرية المخابرات».
وبدأ الخوجة التنفيذ فكانت المرحلة الثالثة، حيث أقنع شخصاً بتنفيذ عملية انتحارية «وهيأه ذهنياً وبدنياً ورفع من روحه المعنوية، ومن لياقته البدنية، وتمكن من جمع الأسلحة والذخائر اللازمة. وبالتوازي كان يبحث عن آخرين لتجنيدهم».
وقالت المصادر الأمنية، إنه «في هذه المرحلة، وضع الخوجة ومجموعته تحت المجهر الأمني، وتم تحديد الأمكنة التي يتوارى فيها ويدير من خلالها نشاطاته»، لافتة إلى أنه «بتاريخ 18 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تمكنت مجموعة خاصة في مديرية المخابرات من توقيفه وتوقيف شريكيه (ع.ر) و(ع.ع) وعدد من الأشخاص الذين قدموا له التسهيلات والدعم اللوجيستي».
وزير الداخلية اللبناني: توقيف 8 خلايا إرهابية في 2022
أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي، أمس (الثلاثاء)، توقيف ثماني خلايا إرهابية خلال العام الجاري.
وقال بعد اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي: «إن شعبة المعلومات تمكنت خلال العام 2022 من توقيف ثماني خلايا إرهابية، ونحن نتقيّد بمهنيّة التحقيق وسرّيته، وما نكشف عنه هو فقط لطمأنة اللبنانيين والأجهزة الأمنية ساهرة على تأمين حمايتهم».
وأضاف أن «الوضع الأمني بالنسبة للظروف التي نعيشها جيد ومقبول كثيراً»، كاشفاً عن أن «نسب الجرائم ليست في ازدياد مقارنةً بنسب الجرائم في العام 2021». وأشار إلى أن «القوى الأمنية والعسكرية نجحت في خطتها الأمنية في منطقة طرابلس والشمال، والوضع الأمني هناك أفضل بكثير، والحواجز الأمنية موجودة، ونحن مستمرون في ظل الظروف الصعبة بالقيام بواجباتنا».
وأعلن أن «كشف المزيد من شحنات المخدرات التي تهرَّب إلى الخارج هو دليل على جدية كبيرة من القوى الأمنية والعسكرية للقيام بمهامها، ونحن مستمرون بالعمل وهناك كميات كبيرة من المخدرات يتم ضبطها». ووصف وضع مخيمات النازحين السوريين بأنه «مضبوط جيداً والأجهزة العسكرية ومخابرات الجيش وشعبة المعلومات يقومون بواجباتهم بحس وطني استثنائي رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان».
وأوضح أنه «بالنسبة لما يحصل على أبواب المصارف، فالجهات الأمنية تقوم بواجباتها بكل جدية ودقة»، مؤكداً «على حقوق المودعين، والحل ليس بالأمن ولكن من واجبات وزارة الداخلية وجميع القوى الأمنية والعسكرية أن تعمل على حفظ الأمن والنظام، من دون أن تكون القوى الأمنية حرساً على أبواب مؤسسات خاصة».
