Share to: 
أكّد وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري ان “كل تعاون قضائي دولي يتم وفق القواعد لا يُعد تعديا على السيادة اللبنانية وكل خروج عن القواعد سنواجهه”.
وكشف خوري في مؤتمر صحافي ان “لبنان تلقى طلبات مساعدة قضائية من سويسرا ولوكسمبورغ والمانيا وفرنسا للاشتباه بوجود جرائم مالية”.
ولفت الى ان “الوزارة احالت طلبات المساعدات القضائية الى النيابة العام التمييزية التي يعود لها تقرير الجهة القضائية الصالحة لتنفيذها وفقا للقواعد القانونية النافذة في لبنان”.
واردف: “لا زلت الى جانب القضاة ومع مطالبهم المحقة وهم يدركون واجباتهم في فصل الملفات العالقة ونأمل ان تكون عودة القضاة فاتحة خير للاستقرار الاجتماعي والسياسي”.
