Share to: 
أشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب محمد خواجه إلى أن “كلاماً يجري تداوله حول مساعي وطروحات هدفها إنهاء الشلل الحكومي، لكنها محاطة بالكتمان حرصاً على نجاحها، ولا معطيات دقيقة حولها، مع العلم أن رئيس مجلس النواب نبيه بري في حالة تحرك دائم لفلفكة الأزمات”.
لكن خواجة وفي حديثه لجريدة “الأنباء الإلكترونية”، عاد وربط حل الأزمة السياسية بحل الأزمة القضائية، وقال إن “أي حل للأزمة الحكومية يجب أن يلحظ تصحيح المسار القضائي، فحينما تنتظم الامور قضائياً، ينتظم المسار السياسي، ونحن في غير وارد التراجع خصوصاً وأن هذا الملف القضائي كان له تداعيات كبيرة، منها جريمة الطيونة، وبالتالي يحتاج إلى حل”.