Share to: 
كبريال مراد – نداء الوطن
لم يحسم حتى اللحظة الكباش الدائر على طاولة اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب، بين من يريد انطلاق النقاش بقانون جديد للانتخاب، وبين من يرغب بالحفاظ على القانون الحالي الذي طبّق في دورتَي 2018 و2022، مع إدخال التعديلات اللازمة عليه لجهة الميغاسنتر والبطاقة الممغنطة واقتراع المغتربين. علمًا أن الحسم كان مفترضًا في الجلسة السابقة، إلاّ أن منح مزيد من الوقت يعود إلى أن التعديلات المطلوبة على القانون الحالي لم تحوّل بعد من الحكومة من جهة، ولرغبة “بعدم الكسر مع ثنائي “أمل” و”حزب الله” من جهة أخرى.
أمس، انعقدت اللجنة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وحضور وزير الداخلية أحمد الحجار ووزير الخارجية يوسف رجي والأعضاء. وكانت أسئلة حول بعض المتطلبات التحضيرية واللوجيستية المرتبطة بالانتخابات والمتعلّقة بالوزارتين، إن لناحية البطاقة الممغنطة أو اقتراع المغتربين. وقد طلبت اللجنة من وزير الداخلية العودة إليها بإجابات في شأن جاهزية الحكومة لإجراء الانتخابات النيابية وفق القانون الحالي بانتظار تعديله أو إقرار قانون آخر من القوانين الموجودة على جدول أعمال اللجان المشتركة. علماً أن معلومات “نداء الوطن” تشير إلى أن الحكومة تعمل على القانون الحالي وكيفية تطبيقه، وأن وزير الداخلية كان واضحًا مع وزير الخارجية لناحية تأكيد أن الحكومة لن تقدّم مشروع قانون جديداً، بل تريد القانون الحالي مع تعديلاته.
ولكن مجلس النواب يتعامل وفق الأصول مع ما يرده بصيغة مشروع قانون. لذلك، يفترض بالحكومة أن تبحث في مجلس الوزراء وتقر التعديلات على قانون الانتخاب، وتحيلها بصيغة مشروع قانون إلى مجلس النواب، ليناقشها بدوره ويقرّها. وبينما حددت اللجنة الفرعية النيابية مهلة أسبوعين للحكومة لتعود بجواب واضح في شأن مقاربتها لقانون الانتخاب، إلّا أن المعطيات تشير إلى حاجة الحكومة إلى حوالى الشهر. لكن مجلس النواب يحاول وضع الحكومة أمام مسؤولياتها “حتى ما تاخد وقتها وتكتّر في مسألة أساسية” على حد قول أحد النواب المشاركين في اللجنة الفرعية.
ولكن مجلس النواب يتعامل وفق الأصول مع ما يرده بصيغة مشروع قانون. لذلك، يفترض بالحكومة أن تبحث في مجلس الوزراء وتقر التعديلات على قانون الانتخاب، وتحيلها بصيغة مشروع قانون إلى مجلس النواب، ليناقشها بدوره ويقرّها. وبينما حددت اللجنة الفرعية النيابية مهلة أسبوعين للحكومة لتعود بجواب واضح في شأن مقاربتها لقانون الانتخاب، إلّا أن المعطيات تشير إلى حاجة الحكومة إلى حوالى الشهر. لكن مجلس النواب يحاول وضع الحكومة أمام مسؤولياتها “حتى ما تاخد وقتها وتكتّر في مسألة أساسية” على حد قول أحد النواب المشاركين في اللجنة الفرعية.
حتى ذلك الحين، يتعامل مجلس النواب مع الاقتراحات المحالة إليه والموضوعة على طاولة اللجنة الفرعية. وقد سأل بو صعب مقدمي الاقتراحات إذا ما كانوا يريدون الإبقاء على اقتراحاتهم أو سحبها في انتظار ما سيأتي من الحكومة. فبدا أن كل الذين تقدموا باقتراحات قوانين لتعديل قانون الانتخابات تمسكوا أكثر من ذي قبل باقتراحاتهم وهي لبنان دائرة واحدة مع النسبية، إنشاء مجلس للشيوخ، القانون الأرثوذكسي (كل طائفة تنتخب نوابها).
حتى ذلك الحين، يتعامل مجلس النواب مع الاقتراحات المحالة إليه والموضوعة على طاولة اللجنة الفرعية. وقد سأل بو صعب مقدمي الاقتراحات إذا ما كانوا يريدون الإبقاء على اقتراحاتهم أو سحبها في انتظار ما سيأتي من الحكومة. فبدا أن كل الذين تقدموا باقتراحات قوانين لتعديل قانون الانتخابات تمسكوا أكثر من ذي قبل باقتراحاتهم وهي لبنان دائرة واحدة مع النسبية، إنشاء مجلس للشيوخ، القانون الأرثوذكسي (كل طائفة تنتخب نوابها).
عملياً، لا جلسة للجنة الفرعية الأسبوع المقبل، بل الأسبوع الذي يليه. والأمل في أن يأتي مشروع تعديلات الحكومة على القانون الحالي لناحية الميغاسنتر والمغتربين في أقرب فرصة ممكنة، وإلّا فاللجنة ستكون أمام مراوحة، بين انتظار الحكومة، وتصلّب كل طرف من الأطراف النيابية بموقفه. وبالتالي، سنكون أمام جلسات من النقاشات، بلا قرارات. في حين يؤكد المعنيون بالنقاشات الانتخابية أن الحسم يجب أن يكون مطلع الخريف، أي قبل أشهر قليلة من الانتخابات النيابية، ليعرف الناخبون في لبنان وبلدان الانتشار، كيفية انتخابهم في الاستحقاق المقبل، لأن تجاوز النقاشات هذا الموعد، سيرفع نسبة الرضوخ لابقاء الوضع على ما هو عليه تحت عامل الوقت.
في الانتظار، تأكيد نيابي خلال جلسة الأمس عبّر عنه النائب ألان عون وأيّده النواب: لا مسّ بموعد الانتخابات النيابية. وبالتالي، لا تمديد للمجلس الحالي، بل انتخابات يحدد فيها الناخبون توجهاتهم في صناديق الاقتراع.
