Share to: 
تبين ان الاجتماعات التي عقدت من اجل اعتماد خطط طوارىء لمواجهة الحرب الشاملة في حال حدوثها هي “فالصو “بعد تجربة خطة الطوارىء التابعة لوزارة الطاقة والمياه التي ادت الى عتمة شاملة وانقطاع المياه في اغلبية المناطق اللبنانية في اليوم الاول من تجربة تطبيق هذه الخطة التي يجب على المسؤولين تدارك اخطائها واصلاح ما يمكن والتحسب على بقية الخطط التي انشغل بها المسؤولون فترة زمنية لا بأس بها وما يزالون رغم اننا لم ندخل في هذه الحرب الشاملة التي يتمنى المواطنون الا تقع ليس لسبب او لاخر بل لان المسؤولين في لبنان فشلوا في التجربة الاولى خصوصا ان الكهرباء والمياه هما من مقومات الصمود وبعدما تبين انه لا يوجد كميات من الفيول لتشغيل معامل الكهرباء بينما لو كانت الخطة صحيحة لكان من المفروض ان تكون خزانات المعامل ممتلئة وان تكون كميات اضافية في طريقها بحرا الى لبنان ،ولكن ليس باليد حيلة فلبنان يعتمد على محروقات العراق وعلى الهبات الجزائرية لان وضعه المادي ميؤوس منه .
تقول مصادر اقتصادية مطلعة وهي تنتمي الى القطاع الخاص ان مقومات اي خطة عادية او غير عادية ترتكز على عنصر المال المحرك لكل الخطط فمن اين ستأتي حكومة تصريف الاعمال بالمال وهي عاجزة وخزينتها تعاني وبالكاد تؤمن احتياجات الدولة في ايام السلة فماذا ستفعل في ايام الحرب ومن اين ستأتي بـ ١٠٠مليون دولار وفي هذا الصدد يقول منسق خطة الطوارىء الحكومية وزير البيئة ناصر ياسين في حديث سابق للديار انه في حال توسعت الاعتداءات بشكل عشوائي شبيه بما حدث في العام ٢٠٠٦ فنعتقد اننا سنحتاج على مدى ٣ اشهر إلى ٣٠٠مليون دولار إذ سيكون لدينا ما يزيد عن مليون نازح وعلينا تأمين المسباعدات والغذاء في مراكز الإيواء واذا توسعت الحرب أكثر سيكون لدينا أكثر من ٢٥٠٠٠٠ نازح سنحتاج إلى ١٥٠مليون دولار شهريا ويعترف ياسين ان المبلغ الذي تم جمعه لا يتجاوز الـ ٢٥مليون دولار اي ثلث الحاجة المطلوبة شهريا “.
ويبقى السؤال من اين ستأتي حكومة تصريف الاعمال بالمال في حال اندلعت الحرب الشاملة ؟مع العلم ان الاتكال على خزينة الدولة لن يكون كبيرا في ظل الازمات التي نعيشها وفي ظل تقاعس المواطنين عن دفع الرسوم والضرائب تحسبا من هذه الحرب التي يضع فيها هؤلاء الاولويات لتأمين استمرارية عيشتهم وبالطبع لن تكون هذه الاولوية دفع الضرائب بل دفع ثمن المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية او الادوية او المحروقات .
اما العنصر الثاني في اي خطة عادية او طارئة هو الاحصاءات وبغيابها لا يمكن رصد الاموال الدقيقة وبالتالي سيكون الفشل عنوانها والفوضى والتخبط والدليل على ذلك ان اي خطة وضعتها الحكومة او الوزراء كانت الارقام مختلفة حتى بين الوزير والمدير العام ،فيعتبر منسق الخطة الحكومية ناصر ياسين ان الغذاء الحالي المتوفر في السوق والمستودعات والمخازن يكفينا لأربعة او خمسة أشهر إذ لدينا قدرة تخزينية للغذاء لكن الأساس بالأمر هو القدرة على ايصالها إلى كل المناطق اللبنانيه بينما وزير الاقتصاد يتحدث عن ثلاثة اشهر والمدير العام للاقتصاد يعطيك رقما اخر بحيث تحتار من يصدق المواطن من هذه الارقام ،اضافة الى الكميات الموجودة من المحروقات التي لا تكفي لثلاثة اسابيع او شهر على اكثر تقدير ،والرغيف وغيرها من المواد التي بحتاجها لبنان لتأمين الاستمرارية والصمود اما ثالث الاشياء التي تحتاجها الخطط هي الخطط السريعة التنفيذ لا ان تستمر الدولة في اعتماد البيروقراطية الادارية والدليل على ذلك اننا عشنا في عتمة شاملة بسسب هذه البيروقراطية حيث تنحصر صرف الاموال بشخص واحد او تحتاج الى توقيع امثر من ٢٠ توقيعا لصرف الاموال او للاسراع في انجاز عمل ما .
رابعها يقول ياسين ان الحكومة تقوم باتصالاتها مع الدول الاجنبية والمنظمات الدولية من اجل تأمين الاموال لتغطية العجز في موازنة الدول وقد قطعت هذه الاتصالات شوطا كبيرا لان الحكومة باشرت اتصالاتها منذ اليوم الاول لمعركة طوفان الاقصى ،لكن لغاية الان لم تتبلور هذه الاتصالات امدادا ماليا دوليا .
لا يمكن الصمود في الحرب اذا كان لبنان لا يعتمد على التدابير والقرارات الاستثنائية التي تخول اي خطة طوارىء على التفاعل مع مجتمع الحرب وتقيه شرها .
