Share to: 
كشفت مصادر في صيدا لـ”نداء الوطن” ان ادارة المصارف بدأت بخطة متدحرجة تحاكي أزمتها مع استفحال الانهيار المالي والاقتصادي في لبنان، وعدم قدرتهم على الصمود، امام استمرار الاقبال على سحب الودائع من دون القيام بأي عمليات ايداع او معاملات تجارية او اعطاء قروض، فيما تسود حالة من الارباك والقلق مجدداً في صفوف الزبائن الذين احتجزت اموالهم على حين غرة من دون ان يكونوا قادرين على التصرف بها كيفما شاؤوا، وخاصة استخدام البطاقات خارج لبنان.
والخطة التي بدأ البعض بتطبيقها بداية الشهر الجاري كانون الاول، ويعتزم البعض الآخر القيام بها مع مطلع العام، تقوم بشكل اساسي على تخفيض عدد الموظفين فيها بشكل لافت، وتقليص ساعات العمل الى الحد الادنى، اذ باتت من الثامنة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر، فيما عمدت أخرى الى الاقفال ومنها “بنك البركة” و”بنك التمويل العربي” والحبل على الجرار، وحددت ثالثة ايام العمل ثلاثة ايام في الاسبوع فقط الاربعاء والخميس والجمعة وغيرها من الخطوات التي توحي ان القطاع المصرفي لن يستعيد عافيته في القريب العاجل بالرغم من كل الايحاء بدعمه والحفاظ على ودائع الناس وجنى اعمارهم التي اضمحلت قيمتها منذ الازمة الاقتصادية قبل عامين ونيف.
وفي خطوة لافتة وتوحي بأفول الثقة بالمصارف، وربما الى غير رجعة، باشرت فروع “OMT” بإصدار “بطاقات خاصة” صالحة للاستخدام خارج لبنان، بعدما شكا مودعون من توقف خدمة بطاقتهم في المصارف التي تحتجز اموالهم، الا اذا تم فتح حساب جديد بـ”الفريش دولار”، والبطاقة الجديدة تحظى بالثقة وتمكّن حامليها من استخدامها في اي دولة، وسط سحوبات مريحة تلبي احتياجاتهم في الخارج، وقد تعاونت في ذلك مع احد المصارف.
ويؤكد مصرفي صيداوي لـ”نداء الوطن” ان “خطة المصارف هذه تحاكي الواقع المأزوم، اذ انه منذ بدء الازمة وتجري فيها عمليات سحب الودائع فقط من دون ايداع، ولا تقوم بأي معاملات تجارية او قروض كما كان الحال سابقاً، اي انها تعمل على خط واحد دفع الاموال”، مشيراً الى ان “كل المصارف في المدينة كما غيرها من المناطق اللبنانية قامت بتحصين نفسها بالابواب والواجهات الحديدية لمنع اي تعدّ عليها، واكثر من ذلك باتت تقوم بإقفال الباب الحديدي لماكينة الصراف الآلي عند اقفالها من دون إبقائها مفتوحة امام المودعين تحت ذريعة ان بعضها تعرّض للتخريب خلال الاحتجاجات الشعبية الغاضبة.
ويكاد يجمع أبناء المدينة على تحميل المصرف المركزي والحاكم رياض سلامة مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع المالية من انهيار خطير، وامتداداً الى السياسات المالية التي حكمت لبنان، وكثيراً ما كان فرع المصرف المركزي الواقع قرب سراي صيدا الحكومي والمصارف الاخرى المنتشرة في مختلف ارجاء المدينة وخاصة في شارع رياض الصلح الرئيسي، والذي بات يسمى “عُرْفاً” بشارع المصارف ومحلات الصيرفة، وجهة التحركات الاحتجاجية الغاضبة، حيث لم يتمالك بعض المحتجين غضبهم وانفعالهم من محاولات الدخول اليها وسحب اموالهم عنوة، وقد وجدت الادارات ذلك ذريعة للاقفال والتوقف عن العمل والدفع ولو لايام قليلة في محاولة لالتقاط انفاسها امام الضغط الكبير الذي تتعرض له. ومنذ ايام، استكمل فرع مصرف لبنان المركزي اجراءاته الاحترازية، ووضع بلوكات اسمنتية عند مدخله الرئيسي، لمنع اي تعدٍّ او اقتحام للمبنى اثناء تنظيم اي احتجاجات شعبية قادمة، فيما قال الصيداوي ربيع شامية “ان الناس لا تريد سوى حقوقها المالية التي اودعتها امانة في المصارف، وان كل الاجراءات تشير الى انها ذهبت بلا رجعة، نأمل ان نكون مخطئين في ذلك حتى لا تشتعل انتفاضة غضب جديدة”.
