Share to: 
وقّع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون اتفاقاً اليوم في مبنى الطيران العام في مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، يقضي بقيام الجيش اللبناني – القوات الجوية برفد المديرية العامة للطيران المدني بضباط مختصين للقيام بمهام مراقبين جويين لدعم تأمين ديمومة واستمرارية العمل في مصلحة الملاحة الجوية في المديرية العامة للطيران المدني في مطار بيروت، وذلك بحضور المدير العام فادي الحسن، وقائد جهاز أمن المطار العميد فادي الكفوري، قائد القوات الجوية العميد ميشال الصيفي، ورؤساء المصالح الإدارية والفنية في المديرية العامة والعديد من قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية في المطار.
بدايةً رحّب حمية بقائد الجيش في حرم مطار بيروت، مقدراً “التعاون الحاصل بين الوزارة ومؤسسة الجيش اللبناني “، معتبراً بأنها ” تملك من الكفاءات والطاقات البشرية والفنية ما يؤهلها للمساعدة في عدة ملفات تعنى بها الوزارة “، مذكراً بأنها “ليست الإتفاقية الأولى التي يجري توقيعها بين الوزارة والجيش، إنما هي ضمن مسار تعاون مستمر بينهما، والذي كان قد بدأ مع اتفاقية المسح الشامل للأملاك البحرية، مروراً بهذه الإتفاقية التي نحن بصدد توقيعها، وصولاً إلى اتفاقية يجري التحضير لتوقيعها بين الوزارة والجيش، تقوم بموجبها مديرية الشؤون الجغرافية بمهام المسح الفني لجميع الأماكن المحيطة بالمطار”، مشدداً على ” أن الظروف الصعبة، لا يمكمنها أن تقف حائلاً في اجتراح الكثير من الحلول، وخصوصاً من خلال التعاون مع مؤسسة الجيش التي تملك الكثير من الإمكانات”.
وفي كلمة خلال حفل التوقيع، قال حمية “نعتز بأننا في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت والمديرية العامة للطيران المدني، بوجودنا مع الجيش اللبناني قيادة وضباطاً وأفراداً في حرم المطار، وخصوصاً في ظل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة ولبنان”، لافتاً إلى أنه “على الرغم من أن الدولة اللبنانية تعاني ما تعانيه في ظل هكذا ظروف، وخصوصا على االصعيدين المالي والإداري”، إلا أننا في وزارة الأشغال العامة والنقل، على الرغم من النقص الحاصل في عديد الأفراد في المديرية العامة للطيران المدني والذي تناقص ملاكها من 900 موظفاً إلى 200 فقط، بقينا ونبقى باستمرار في دائرة البحث عن الحلول دائما ً”.
وأضاف في هذا السياق “إننا في الوزارة وبنتيجة النقص الحاصل في الكادر البشري في بعض مديرياتها، وجدنا في الجيش اللبناني، وجهة تتوفر فيه كل تلك الإمكانات ” مذكراً بأن “هذه الخطوة التي نقوم بها اليوم ليست الوحيدة ، إنما سبقتها خطوة تكليف الجيش – مديرية الشؤون الجغرافية بمهام المسح الشامل للإملاك العمومية البحرية”، مبشراً اللبنانيين بأن “العمل في هذا الملف قد أنجز منه بما يفوق الـ 50 % منه، وذلك على طول الشاطئ اللبناني من الناقورة إلى العريضة، وهدفه كان إحصاء دقيق لمساحة التعدي وتأمين إيرادات إضافية للدولة اللبنانية من دون المس بجيوب المواطنين”.
وتابع حمية في موضوع المراقبين الجويين فقد ذكّر بأنه “لم تبقَ أية وسيلة إعلامية في العالم إلا وتناولت هذا الموضوع والتصويب على المطار من هذا الباب”، وقال “لأجل سد النقص الحاصل في الكادرالبشري في مصلحة الملاحة الجوية، قمنا باتخاذ إجراءات عبر مجلس الوزراء، وذلك عبر تعيين 25 مراقباً جوياً، هذا فضلاً عن أننا ومن خلال ما نقوم به اليوم عبر الاستعانة بضباط مختصين من قيادة القوات الجوية في الجيش اللبناني، كونها تملك الخبرات اللازمة في مجال الملاحة الجوية، فهؤلاء الضباط كانوا قد خضعوا لعدة دورات في مختلف دول العالم، الأمر الذي زودهم بالخبرة اللازمة في هذا المجال، مما جعل المديرية العامة للطيران المدني بطلب الإستعانة بهم، كي يكونوا شركاء في إدارة وتشغيل الملاحة الجوية في المطار”.
وأضاف أن “هذه الاتفاقية مع الجيش اللبناني، يتم بموجبها الاستعانة بـ 15 ضابطاً من القوات الجوية، كي يتكاملوا مع موظفي الإدراة العامة في مصلحة الملاحة الجوية”، مشيراً إلى أن ” هذا الإجراء اليوم يتكامل مع إجراء التعيين المذكور وكذلك مع العدد الموجود حالياً في المصلحة، نكون قد قمنا بتأمين ركن أساسي في تأمين السلامة الجوية في المطار، والذي هو في نفس الوقت من ضمن الأركان التي تهتم بها منظمة الطيران المدني الدولية الإيكاو”، مؤكداً أن “تعزيز مهام هؤلاء جميعاً سيتم عبر إشراكهم بتدريبات لازمة في معاهد متخصصة في هذا المجال، ونحن نعمل عليها حالياً”.
وقال “هناك ركن أخر من متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني الإيكاو، والمتعلق بالمسح الجوي الفني لكامل محيط المطار”، مشيراً إلى أن “الدراسات المطلوبة قد تم إنجازها من قبل المديرية العامة للطيران المدني”، لافتاً إلى “أننا في صدد التوقيع قريباً مع قيادة الجيش اللبناني، لتكليف مديرية الشؤون الجغرافية بالمسح المذكور”، مذكراً بأن “ذلك لم يحصل منذ حوالي 30 عاماً مضت”، وتابع “في حينه كان يتم ذلك عبر استقدام شركات متخصصة من الخارج، أما اليوم فنحن بصدد الاستعانة بالجيش اللبناني الذي يملك التقنيات والخبرة الكافية في هذا المجال”.
وختم حمية مشدداً على أن “منهجيتنا في الوزارة تقوم على عدم الركون والاستسلام أمام ضعف الإمكانات وخصوصاً المالية أو البشرية منها”، مشدداً على “أن التفتيش عن الحلول المتوفرة هو أمر لا بد منه، وخصوصاً بوجود مؤسسة كمؤسسة الجيش اللبناني”، مباركاً “للبنان دولة وشعباً بهذا الحل المجترح ولو جزئياً، لمعضلة أساسية كان يعاني منها المطار”.
