أكّد مصدر قضائي متابع لـ»نداء الوطن» أن هيئة القضايا والتشريع في وزارة العدل استحصلت على قرار من القاضي غابي شاهين بالحجز الاحتياطي على أملاك وعقارات ومركبات تعود لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في لبنان مسجّلة باسمه، وأيضاً عقارات ومركبات يتشارك ملكيتها مع آخرين من المقرّبين منه ولكن الحجز يشمل حصته فقط».
وإذ نفى المصدر علمه بقيمة هذه الممتلكات وعددها، رأى أن «الحجز الاحتياطي تمّ لأن سلامة مدّعى عليه، ليصار بعدها الى تحويله الى حجز تنفيذي عند صدور الحكم، وبيع هذه الممتلكات في المزاد العلني وتحويلها الى الخزينة العامة، وبهذا المسار القانوني يكون قد تمّ حفظ حق الدولة اللبنانية».
أضاف: «ما حصل هو تدبير احتياطي كي لا يتمّ تهريب الأموال قبل صدور الحكم، وهذا أمر مُرضٍ قانونياً ويدلّ على أن قضاة يقومون بواجبهم من دون مخالفة أو مماطلة».
في المقابل أشار مصدر متابع لـ»نداء الوطن» إلى أن «قيمة العقارات والمركبات التي تمّ الحجز عليها تتراوح بين 40 و50 مليون دولار»، لافتاً الى أن «سلامة هو من هواة وتجار التحف النادرة التي يجمعها في مبنى يملكه في الرابية، وهي وحدها تقدر بـ12 مليون دولار مع قيمة العقار نفسه، فضلاً عن عقاراته الباهظة الثمن التي يملكها في منطقة الصفرا وبرمانا والعقارات الأخرى في قرنة شهوان وبيروت».
لا تستبعد المصادر المتابعة لملف الحاكم وجود عقارات أخرى له غير مسجلة باسمه مباشرة، خصوصاً أنه اشترى وتملك شركات وعقارات في أوروبا وسجل ملكيتها بأسماء أفراد عائلته أو صديقته أو مساعدين له.
وتردّد أمس إعلامياً أن الحجز شمل 7 عقارات في قضاء المتن وحده، وهي عبارة عن عقارات سكنية فخمة متوزعة في منطقة برمانا وقرنة شهوان، وطال الحجز أيضاً جميع الشقق السكنية الموجودة في قضاء بيروت وفي البترون، والتي تقع ملكيتها تحت اسم سلامة. فضلاً عن حجز شمل سيارات من طراز: «INFINITY، AUDI،MASERATI، BMW».
ويذكر أيضاً أن هناك أموالاً وعقارات تعود الى سلامة محجوزة في أوروبا وتقدّر قيمتها بنحو 130 مليون دولار.
تجدر الإشارة الى أن اليوم الثلثاء سيستكمل القاضي شربل أبو سمرا تحقيقاته مع سلامة وشقيقه رجا وماريان حويك في قصر العدل عند الساعة الـ10 والنصف صباحاً.