Share to: 
أعلن المكتب الاعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجّار في بيان، أنه “بعد جهود حثيثة وجبارة، توصّل الوزير للاستحصال على موافقة ديوان المحاسبة الذي أبدى جهوزية وتعاون، على فرق ضعفي الراتب عن 3 أشهر للمراكز والمشاريع بمن فيهم المستخدمين ونفقات الخدمة وعقود إجارة الخدمة. كما تمكّن من الاستحصال على موافقة الديوان نفسه على عقود الرعاية الاجتماعية بحسب سعر الكلفة الجديد وعلى فرق سعر الكلفة بعقود المعوقين التي سبق ابرامها وعقود الانحراف، بعد أن خصص اعتماد بقيمة 400 مليار ل.ل. في موازنة الوزارة للعام 2022”.
