Share to: 
أكد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط أن اللقاء مع حزب الله حصل “لأن حزب الله مكوّن أساسي من مكوّنات البلد ولا يمكننا استبعاده.
فهذا الأمر غير منطقي”، مضيفا “طرحت عدة أسئلة على محاوري حتى يتمكنوا من نقلها إلى الأمين العام حسن نصر الله. لم أحصل على إجابة حتى الآن.
كما أعربت عن رغبتي في إجراء الانتخابات في الوقت المناسب. ولكن مجرّد أن نصر الله قد دعا في أحد تصريحاته الأخيرة إلى تشكيل حكومة تتمتع بالصلاحيات اللازمة، أستنتج أن الانتخابات الرئاسية من المرجّح أن تستغرق وقتًا”.
وأشار جنبلاط في حديث لصحيفة “L’Orient-Le Jour” الى أن “العقبة الرئيسية هي الرئيس ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، اللذين لن يسهّلا الأمور. وقد فرض هذا الثنائي ضريبة باهظة علينا”، مضيفاً: “في هذا الموضوع، أنا أتناقض تماماً مع رأي رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي وصف ميشال عون بـ”الرئيس الضعيف”. فإذا كان ضعيفًا وجعلنا نتحمل كثيرًا، فماذا لو كان قوياً؟
ورداً على سؤال قال جنبلاط: “المشكلة أن باسيل مستمر في فرض نفسه في كل المجالات، ليس فقط على مستوى الولاية الرئاسية، ولكن أيضًا وقبل كل شيء، على مستوى وزارة الطاقة. إنه يمنع إنشاء هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء التي يطالب بها المجتمع الدولي كجزء من الإصلاحات. وحتى لو تم تشكيل هذه الهيئة، فهناك خطر من أن يشلّها أزلام جبران باسيل”.
وأضاف: “كل ما أحاول فعله هو فصل القضايا الرئيسية، مثل مسألة سلاح حزب الله أو مسألة ترسيم الحدود ومشكلة شبعا، عن مسائل الإصلاح والانتعاش الاقتصادي، والتي هي أكثر أهمية في الوقت الحالي. حتى لو تم الاتفاق غدًا مع إسرائيل على ترسيم الحدود البحرية، فإن جبران باسيل سيواصل سياسة الشلل التي ينتهجها.
فبدون إنشاء شركة وطنية لإدارة القطاع وبدون صندوق سيادي للنفط، سيكون له السيطرة على الشركات المعنية. فجميع البلدان التي لديها الحد الأدنى من الاحترام لصندوق ثروتها السيادية، بدءًا من النرويج، مروراً بالكويت أو السعودية أو الجزائر إلى إيران، لديها مجتمعها الوطني”.وعن تفضيله لفكرة الرئيس التوافقي قال جنبلاط: “لا على الإطلاق، ما قلته أمام محاوري هو أننا لا نريد رؤساء بسمات سياسية. دعونا نحاول العثور على رئيس قادر على إدارة الأزمة وليكن لديه أيضًا خلفية اقتصادية ومالية”.أما عن شخصية تكنوقراطية لرئاسة الجمهورية قال جنبلاط: “نعم، ولكن مع خلفية سياسية دون أن تأتي بالضرورة من أي حزب”.وعما إذا يقبل حزب الله بالتكنوقراط، أجاب جنبلاط بـ”لا أعلم، سألت حسين خليل عدة أسئلة.
لقد أجابني على نقطة واحدة فقط وهي أن الخلاف على مسار الحدود البحرية لا يرتبط بأي حال بالمحادثات الجارية حول الملف النووي الإيراني. أما بالنسبة للأسئلة الأخرى فيجب أن يعرضها على أمين عام الحزب قبل أن يجيب علي.
لكن في رأيي، سيكون حزب الله قادرًا على التسامح مع رئيس تكنوقراطي طالما أنه لا يحاول أن يكون استفزازيًا ويقوم بإحياء القضايا الخلافية مثل تنفيذ القرار 1559، وهذا لا يعني أنه يتعين علينا التوقف عن الحديث عنها، على الرغم من أنني لا أعتقد أن هذا مفيد جدًا لأن تنفيذها لا يعود إلينا، مستطردا “مرة أخرى، يجب أن نفصل المشاكل الكبيرة عما هو أكثر إلحاحًا. دعونا أولاً نحاول حل مشكلة الكهرباء، ومشكلة تزويد المازوت، وتخفيض البطالة، وإعادة هيكلة البنوك، وتبنّي الإصلاحات التي طالب بها صندوق النقد الدولي لوقف الانهيار، لا يزال هناك حوالى 10 مليارات دولار من الاحتياطيات.
ماذا ننتظر لوقف هذا السقوط؟ إلى جانب ذلك، أعتقد أن حزب الله ليس بعيدًا عن هذا المنطق لأنه لن يكون قادرًا على تحمل مسؤولية الانهيار التام”.