جلسة للجان المشتركة.. الشامي عن تعاميم مصرف لبنان بشأن صيرفة: غير قانونية!

Share to:

عقدت قرابة الحادية عشرة جلسة للجان النيابية المشتركة في ساحة النجمة برئاسة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب. ومن المتوقّع أن ينحصر النقاش في الجلسة على مناقشة الحكومة حول الوضع المالي ولن يكون الوقت كافياً للبحث في جدول الأعمال.

تعقد جلسة للجان النيابية المشتركة في ساحة النجمة برئاسة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب. ومن المتوقّع أن ينحصر النقاش في الجلسة على مساءلة الحكومة حول الوضع المالي ولن يكون الوقت كافياً للبحث في جدول الأعمال.

وكشفت معلومات صحفية ان نواب “القوات” افتتحوا النقاش مع ممثلي الحكومة أي وزير المال يوسف الخليل ونائب رئيس الحكومة شعادة الشامي بشأن تفلّت سعر الصرف.

وافيد أن نواب “حزب الله” سألوا خلال جلسة اللجان عن مصير خطة التعافي والقوانين الإصلاحية وقالوا “هل يحق للمصارف الإضراب؟ لماذا المصارف أقفلت أبوابها في ١٨ ت1 عام ٢٠١٩ أي بعد يوم من بدء الثورة؟ كيف تتم طباعة العملة اليوم ووفق أي سياسات؟ وما النتيجة التي تؤديها منصة صيرفة”؟

اما نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي فقال خلال الجلسة إنّ تعاميم مصرف لبنان بشأن صيرفة وكلّ ما يدور في فلكها غير قانوني.

وسأل النائب هادي أبو الحسن : هل يجوز أن ندعو إلى التظاهر وأن نكتفي بالتغريد على “تويتر”؟ علينا أن نقوم بواجباتنا وليس هكذا تدار الأمور والمطلوب بدل التمسك بالمواقف الواهية القيام بخطوات جدية لا شعبوية، مضيفا: لستُ أنتقد النواب التغييريين بل جميع النواب والمطلوب اليوم انتخاب رئيس وليس “التفرّج” والتظاهر وتعالوا نتّفق على رئيس جمهورية وألا يكفي طرح ٤ أسماء من قبل وليد جنبلاط؟

وطالب النائب سيمون أبي رميا بإعلان حالة طوارئ وإبقاء الإجتماعات مفتوحة مع الوزراء المعنيين لمتابعة القرارات الحياتية المطلوبة إلى حين التوصل إلى نتيجة.

وقال النائب ابراهيم منيمنة: أداء الحكومة معيب وهي تتصرّف كأنها غير معنية بالإصلاح وحاكم مصرف لبنان مدعى عليه محلياً ودولياً ولا يزال متروكاً في منصبه من دون أي محاسبة.

وقال النائب ياسين ياسين من مجلس النواب: هناك “تريو” يتحكم بالبلد مصرف لبنان وجمعية المصارف والحكومة وما يحصل سلوك تعطيلي ممنهج سيوصلنا إلى مخاطر كبيرة.

بدوره، اعتبر النائب فراس حمدان ان المشهد اليوم مخجل في مجلس النواب والتعطيل ممنهج ونحن في أزمة نظام والمنظومة السياسية والأمنية والقضائية متآمرة في ما بينها.

Exit mobile version