Share to: 
دعا رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي الهيئة الناخبة الى جلسة لانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية اليوم الخميس في 29 أيلول الجاري، من دون ظهور أي مشهد للتوافق الداخلي على الساحة السياسية، على اسم الرئيس الذي سيخلف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ولا حتى أي ضغط خارجي فاعل لانتخاب شخصية معيّنة دون سواها. وذهب البعض الى الإعتقاد بأنّ هذه الجلسة ستكون كـ «بروفا» للجلسات المقبلة المتوقّعة قبل انتهاء عهد الرئيس عون في 31 تشرين الأول المقبل وبعده، من دون معرفة على أي رقم سيرسو عددها، سيما أنّه عُقدت 45 جلسة لانتخاب عون خلال سنتين وخمسة أشهر من الشغور الرئاسي التي عاشتها البلاد قبل انتخابه. ورأى البعض الآخر أنّ من شأن هذه الدعوة إقفال الطريق أمام تشكيل الحكومة الجديدة الموعودة بعد عودة رئيس حكومة تصريف الأعمال والرئيس المكلَّف نجيب ميقاتي من نيويورك، على أساس أنّه «سينام في قصر بعبدا حتى تشكيلها»، ما دامت ستُعتبر الجديدة مستقيلة فور انتخاب الرئيس الجديد، أو أنّ برّي دعا اليها فقط من باب تطبيق الدستور واحترام المهل الدستورية.
مصادر سياسية مطّلعة أشارت الى أنّه صحيح أنّ التوافق السياسي الداخلي لم يحصل بعد على اسم رئيس الجمهورية المقبل، وهو الأمر الذي كان ينتظره برّي لدعوة الهيئة الناخبة لانتخاب الرئيس، غير أنّه قام بواجبه الدستوري إذ لا بدّ من دعوة مجلس النوّاب للانتخاب ضمن المهلة الدستورية التي بدأت في 1 أيلول الجاري، والتي تفرض عقد جلسة قبل شهر أو شهرين من انتهاء العهد الرئاسي.
كذلك، فإنّ الكتل والأحزاب التي بدأت بالمعركة الرئاسية منذ إجراء الإنتخابات النيابية في أيّار المنصرم، قد أعلنت كلّ منها عن مواصفات الرئيس الذي تودّ انتخابه، على ما أضافت المصادر، غير أنّها احتفظت لنفسها باسم مرشّحها الذي يلبّي طموحاتها ويحقّق برنامجها السياسي. أمّا نوّاب «التغيير» الذين كانوا يزورون مختلف الأحزاب لعرض برنامجهم الرئاسي واختيار مرشّحهم ، فلم يتوصّلوا بعد الى التوافق على اسم معيّن. ولكن إنّ الفترة الفاصلة بين الدعوة للجلسة وموعد الجلسة وإن كان يومين فقط، إِلَّا أنّ هذه الساعات كانت كافية لجوجلة مواقف نوّاب 17 تشرين، كما سائر الكتل النيابية التي لم تقرّر بعد اختيار المرشّح الأفضل، بحسب رأي كلّ منها، من بين المرشحين التقليديين، أو بعض الأسماء التي تُطرح من بين الشخصيات المارونية لتولّي منصب الرئاسة.
من هنا، تجد المصادر نفسها، أنّ جلسة اليوم لن تكون «بروفا»، بقدر ما سوف تُظهّر الأوراق والأسماء المخبّأة التي تحتفظ بها بعض الكتل لجلسة الإنتخاب، لا سيما قوى المعارضة. هذا في حال اكتمل نصاب الثلثين والذي هو 86 نائباً من أصل 128، لكي تُعقد الدورة الأولى من الانتخاب التي تتطلّب أيضاً أصوات ثلثي مجلس النوّاب لانتخاب الرئيس الجديد. وهذا ما يُخشى منه، أي عدم تأمين النصاب وإرجاء الجلسة الى الأسبوع المقبل قبل بدء الإنتخاب. أمّا في حال تأمّن النصاب القانوني، وهذا ما يُرجّح، سيما أنّ الكتل النيابية الكبرى أبدت استعدادها للمشاركة في الجلسة، فإنّ الدورة الأولى سوف تحصل، فيما عدم توافر أصوات 86 نائباً لمرشح واحد، سيجعل الانتخاب يحصل في الدورة الثانية والدورات اللاحقة، والتي تتطلّب نصاب ثلثي المجلس والأغلبية المطلقة من أصوات النوّاب في الاقتراع السرِّي أي 64+ 1، ما مجموعه 65 نائباً لكي يفوز أحد المرشحين بمنصب الرئيس.
وعن قدرة أي من الفريقين المتنازعين على تأمين أصوات 86 نائباً في الدورة الأولى، و65 نائباً في الدورة الثانية، ذكرت المصادر أنّ أصوات ثلثي أعضاء المجلس قد لا يتمكّن أي من الفريقين حتى الساعة من تأمينها، فأعداد أصوات نوّاب الثنائي الشيعي و»التيّار الوطني الحرّ»، و»تيّار المردة» وبعض المستقلٰين لا تصل الى الرقم المطلوب. والأمر نفسه بالنسبة لكتل «القوّات اللبنانية» و»الكتائب اللبنانية» والنوَّاب المستقلّين و»التغييريين». أمّا ال 65 صوتاً فبالإمكان أن يقوم أي من الفريقين بتأمينها، إذا توافق مع أحد أو بعض نوّاب الفريق الآخر، على غرار ما حصل لدى انتخاب برّي ونائبه الياس بو صعب.
لهذا تقول المصادر عينها، انّ انتخاب الرئيس الجديد ليس بالأمر المستحيل، وإن كان صعباً بعض الشيء، في ظلّ عدم وجود أكثرية مقرّرة في مجلس النوّاب. فبرّي من خلال الدعوة لجلسة الانتخاب مارس حقّه الدستوري أولاً، وإن كان يعلم أن لا توافق على اسم معيّن حتى الآن، ونزع بالتالي ورقة انعقاد الهيئة العامة حُكماً في مهلة العشرة الايام التي تسبق نهاية عهد الرئيس من يدّ مجلس النوّاب ووضعها في يده، إذ بإمكانه أن يستمر في الدعوة الى جلسة انتخاب الى حين انتخاب الرئيس، حتى وإن دخلت البلاد في فترة الشغور أو الفراغ الرئاسي بعد مغادرة عون لقصر بعبدا. فإذا لم يُدع المجلس للانعقاد بحسب الدستور، يلتئم حُكماً، ولكن إذا ما دُعي على ما حصل، لا يعود هناك من داعٍ لكي يلتئم من دون دعوة من رئيس المجلس.
وبرأي المصادر أنّ سيناريوهات عديدة يمكن أن تحصل في جلسة اليوم، مثل عدم اكتمال النصاب القانوني لالتئام الهيئة العامَّة للمجلس والذي هو 86 نائباً من الدورة الأولى، وإرجاء الجلسة الى الأسبوع المقبل، أو التئامه في الدورة الأولى وإجراء الإنتخاب وعدم تأمين الأصوات اللازمة لفوز أي مرشح والتي هي أيضاً ثلثي أعضاء المجلس، أو فقدان النصاب القانوني في الدورة الثانية ورفع الجلسة دون اختتامها، ما يعني البدء من الدورة الثانية في الجلسة التالية، وغير ذلك من السيناريوهات المحتملة، سيما أنّ الكتل النيابية على ما تصرِّح، لم تحسم أمرها بعد في ما يتعلّق باسم مرشحها المفضّل.
وفي ما يتعلّق بتشكيل الحكومة الجديدة، فتؤكّد المصادر نفسها أنّ الفرصة لا تزال سانحة لتشكيلها إذا اتفق عون وميقاتي وسائر الكتل المشاركة فيها على تعديل الأسماء للحقائب المطروح تبديل وزرائها، إِلَّا في حال جرى انتخاب رئيس الجمهورية في جلسة اليوم، خلافاً لكلّ التوقّعات، أو أصبح مجلس النوّاب هيئة ناخبة حتى انتخاب الرئيس، ما قد يحول دون تمكّنه من إعطاء الثقة أو عدمها لأي حكومة جديدة، إِلَّا بتشريع الضرورة.