Share to: 
المصدر: الجمهورية
مع دخول لبنان مرحلة الفراغ، صار الوضع في البلد يُقاس باليومية. فحكومة تصريف الاعمال التي اعلن رئيسها نجيب ميقاتي انّها ستتولّى صلاحيات رئيس الجمهورية وفق ما ينص عليه الدستور، ستدخل في مهمّتها الجديدة، بالتوازي مع رفض فريق الرئيس عون و»التيار الوطني الحر» بعدم السماح لها بذلك، وهو امر يدفع الى رصد ما قد يبرز من تطورات وخطوات على هذا الصعيد.
وفيما وصل الرئيس ميقاتي إلى الجزائر امس، للمشاركة في القمة العربية، حدّد رئيس المجلس النيابي نبيه بري جلسة بعد غد الخميس لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية، التي طلب فيها ان يمارس المجلس صلاحياته بنزع التكليف من ميقاتي. ويُنتظر ان يحضر ميقاتي الجلسة، حيث سيسافر بعدها الى شرم الشيخ للمشاركة في قمة المناخ.
وإذا كانت جلسة الخميس محسومة النتيجة سلفاً لناحية عدم الأخذ برسالة عون، على غرار الرسالة التي سبق لعون ان وجّهها إلى المجلس السابق خلال مرحلة تكليف الرئيس سعد الحريري، قالت مصادر مجلسية لـ»الجمهورية»: «انّ رسالة عون هي لزوم ما لا يلزم، ولا قيمة دستورية او قانونية لها، شأنها شأن توقيعه لمرسوم قبول استقالة الحكومة، حيث انّ استقالة الحكومة لم تتمّ طوعاً، عبر كتاب استقالة خطي تقدّم به رئيسها. ففي هذه الحالة يمكن الاعتداد بتوقيع مرسوم قبول استقالتها، اما والحال غير ذلك، والاستقالة تمّت بحكم الدستور مع بدء ولاية المجلس النيابي الحالي، فالدستور هو الذي أقال الحكومة، وفي الوقت نفسه منحها صلاحية تصريف الاعمال بحدودها الضيّقة. والدستور كما هو معلوم هو أقوى القوانين، وأقوى من المراسيم وما يعادلها، وبالتالي أخطأ رئيس الجمهورية بإصدار مرسوم بدا فيه انّه يزاحم الدستور لا اكثر، في أمر سبق للدستور ان حسمه مع بداية ولاية المجلس النيابي الحالي، وأناط بالحكومة تصريف الاعمال بالحدود الضيّقة إلى حين تشكيل حكومة جديدة».
اما عن تولّي حكومة تصريف الاعمال لصلاحيات رئيس الجمهورية حال شغور سدّة الرئاسة لأي سبب كان، فتلفت المصادر إلى انّ «الدستور حينما نصّ على إيلاء صلاحيات رئيس الجمهورية لمجلس الوزراء، لم يميز بين حكومة كاملة الصلاحيات وحكومة تصريف الاعمال».
وحول رسالة رئيس الجمهورية إلى المجلس، قالت المصادر المجلسية، انّ «هذه الرسالة هي ايضاً لزوم ما لا يلزم، وهي لا تزاحم الدستور فقط، بل هي تقفز عنه، لناحية نزع التكليف من الرئيس المكلّف. وهو امر لا يستقيم مع رسالة سياسية تعكس رغبة طرف سياسي، ومفاعيلها لا تعدو اكثر من استفزازية لمكون طائفي أساسي في البلد، كما انّه ليس من صلاحية المجلس النيابي، حيث انّ التكليف بحكم الدستور غير مقيّد بمهلة زمنية، والمجلس في هذا المجال لا يستطيع ان يتجاوز الدستور. وعلى هذا الأساس ستخلص جلسة الخميس. واما النقاش في الرسالة إن اتيح الامر لذلك، فلن يأتي بما يرضي اصحاب الرسالة، التي ستُردّ حتماً الى مصدرها».
