Share to: 
يعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لبحث الوضع القضائي، ويغيب عن الجلسة وزراء: الاشغال علي حميه، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار والطاقة وليد فياض .
وارتأى الرئيس ميقاتي بناء على اتصال مع وزير العدل هنري خوري، الأخذ بوجهة نظر خوري بعدم حضور رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود والمدعي العام للتمييز غسان عويدات ورئيس التفتيش القضائي بركان سعد، الجلسة اليوم على ان يقوم وزير العدل بمتابعة الملف.
وشهدت الجلسة مداخلات للوزراء بالموضوع المتعلق بالقضاء، وكرر الرئيس ميقاتي ما قاله في تصريحه بالامس لجهة الحرص على استقلالية القضاء وعلى عدم التدخل في شؤونه، معتبرا أن “الطريقة التي تتم بها بعض التحقيقات تسيء الى القضاء والنظام المصرفي”، وطلب من السلطات القضائية تصويب الأمور .
بدوره، عرض وزير الثقافة محمد وسام المرتضى “عدم هدم إهراءات القمح في مرفأ بيروت فيما اللجنة الوزارية كانت قررت الهدم”.
وإزاء تعدد الآراء، قال ميقاتي إنه “سيطلب من شركة خاصة إبداء الرأي بالموضوع”.
وأشارت معلومات “الجديد” من السراي الحكومي إلى ان ميقاتي طلب من شركة خطيب وعلمي ابداء رايها بموضوع الإهراءات حول وضعها الانشائي.
من جهته، قال وزير الزراعة عباس الحاج حسن ل”أم تي في”: نحن مع مبدأ أن تحكم المصلحة العليا أي تدبير يتخذ في الموضوع القضائي المصرفي ونرفض الاستنسابية في القرارات القضائية ولو قام القضاء بدوره لما كنّا وصلنا إلى هنا.
ورأى وزير العمل مصطفى بيرم، معبراً عن موقف من يمثل خلال جلسة مجلس الوزراء، أنّ “هناك شبهة في الرأي العام في أن الحكومة تحركت لحماية المصارف ولم تتحرك من أجل المودعين وحقوق الناس”، فردّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نافياً ذلك، مشدداً على حرصه على التزام القانون والصلاحيات وحقوق المودعين.
بيرم، من جهته، قال: “كنا أول من نادينا بإلتزام فصل السلطات مع مراعاة ما ينص عليه الدستور والقوانين ودفعنا دماء من اجل ذلك ولولا صبرنا التاريخي لدخل البلد في المجهول”، لافتاً إلى أنّ “معالجة النتائج لا يوصل لمكان، بل يجب معالجة الأسباب المنتجة للأزمة وأولها حماية حقوق الناس والمودعين الذين تعرضوا لسوء ائتمان ولا شأن لهم بأن يتحملوا وزر ما حصل بين المصارف ومصرف لبنان والسياسيين”.
وأضاف: “إن شعار مراعاة حقوق المودعين لا تساعد عليه اجراءات المصارف التي تقيد سحب العمال والموظفين لرواتبهم وهنا فإن أول اشارة ايجابية تكون بتحرير الحقوق في الرواتب كاملة”.
