Share to: 
اكد نائب رئيس الكتائب جورج جريج في حديث لصوت لبنان ان لحزب الكتائب صفة مباشرة في التحقيق في جريمة المرفأ بحكم انه وليّ دم له اكثر من شهيد، وابعد من ولاية الدم هو معنيّ لناحيتين:
اولاً لناحية صفة ودور المدعي، وحزب الكتائب احد المدّعين ووكيل ادعاء، في جريمة هي فعلاً جريمة مختلطة فيها تقصير اداري وأمني وربما أكثر، فيها فساد سياسيّ واداريّ وربما أكثر، فيها كل عناصر الجريمة ضد الانسانية، يكفي عدد الضحايا، ٢٠٩، يكفي عدد الاصابات، ٧٠٠٠، يكفي دمار احياء وتشريد عيل، وكله بسبب امّا اهمال وظيفيّ بالحد الادنى، او أكثر.
واشار الى ان الاجراءات ستتم بالأصول، وكل فريق من فرقاء الدعوى سواء مدّعين او مدعى عليهم وايضاً النيابة العامة والمحقق العدلي يجب ان يتقدموا بردّ على طلب التنحي ونقل الملف الى محقق عدلي آخر.
ولفت الى ان الحزب سيتقدّم بجوابه خلال الساعات المقبلة، وبأسرع وقت لأن اي تأخير في الردّ يشكل عنصراً في اطالة أمد تعطيل التحقيق، ونحن شركاء في الاسراع في التحقيق لا في تعطيله، خاصة وان هناك بعض المؤشرات غير المطمئنة بينها طلب التنحي، وبينها ايضاً موقف وزير الداخلية الذي تبرّع بموقف استباقي معلناً أنه لن يمتثل لأي قرار قضائي باحضار المطلوبين الى العدالة، وبينها ايضاً استفاقة مجلس النواب على دوره وصلاحياته بموجب المادة ٧٠ من الدستور وطلب استرداد الملف، علماً ان المجلس دخل عملياً في اجازة تشريعية خارج العقد العادي الذي ينتهي آخر السنة.
جريج وردا على سؤال عما اذا كان الحزب سيقف الى حانب القاضي صوان، شدد جريج على وجوب الا نتوقف عند الاسم، فالاساس هو فصل السياسة عن القضاء، والاساس هو استقلال السلطة الثالثة، وان تكون مأساة المرفأ نقطة انطلاق لقيام قضاء حرّ، معتبرا ان مسيرة الالف ميل لبناء الدولة تبدأ من القضاء المستقل.
أخيرا اضاف: اذا خسرنا قضية المرفأ، سنخسر قضاء وليس قاضياً، سنخسر العدلية والعدالة، سنخسر الدولة، سنخسر الثورة، سنخسر الوطن. هذا هو التحدي ولن نسمح لاي كان من سرقة المئتي شهيد والسبعة آلاف مصاب، ولن نسمح بأن يموت الشهداء مرتين.
منقول
