Share to: 
أكّد وزير المالية ياسين جابر أنّ إقرار مجلس الوزراء، في جلسته أمس، مشروعَ القانون القاضي بفتح اعتماد في موازنة عام 2025 للمباشرة بدفع 12 مليون ليرة لبنانية شهرياً لجميع متقاعدي القطاع العام المدنيين، يأتي ضمن مسار يُعمَل عليه لتصحيح الرواتب والأجور للعاملين والمتقاعدين بما يتلاءم مع الظروف المعيشية وبما يراعي الواقع المالي للدولة ويحفظ التوازن ويصون كرامة العاملين ويضع العدالة الاجتماعية على سكة الانطلاق.
وقال جابر أمام زوّاره إنّ ما تقرّر أمس يعكس إرادة الدولة إطلاق ورشة إعادة البناء انطلاقاً من إمكاناتها الذاتية رغم محدوديتها، مع الترحيب بكل مبادرة دعم من الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية وفي مقدّمها البنك الدولي. وكشف عن دفعة أولى بقيمة 200 مليار ليرة لبنانية ستُخصَّص للهيئة العليا للإغاثة من أموال الخزينة للمباشرة بإصلاح الأضرار في منطقة الضاحية الجنوبية، كما أشار إلى تفويضه توقيع اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار أميركي لإعادة إعمار البنى التحتية في المناطق التي استهدفها العدوان الإسرائيلي على لبنان.
وأشار وزير المالية إلى أنّ المجلس وافق على خطة قدّمها، بناءً على توافق بين وزارة المالية ومجلس الإنماء والإعمار ونقابة المقاولين، لتسديد مستحقات المقاولين المنفّذين لأشغال مع مجلس الإنماء والإعمار عبر تقسيطها سنوياً بدفعات متَّفق عليها ماليّاً وزمنيّاً، وذلك لمعالجة ملفّ ظلّ مجمّداً لسنوات وتسبّب بعرقلة عدد من المشاريع الحيوية.وختم جابر بالإشارة إلى أنّه ترأّس اجتماعاً مع المدراء المعنيين عُرضت خلاله آخر إجراءات إعداد موازنة عام 2026 تمهيداً لتقديمها ضمن المهلة الدستورية.
