Share to: 
الديار
بالإضافة إلى الضغط الأمني المُتزايد، هناك ضغط مالي أضيف على الضغوطات على حكومة تصريف الأعمال ويتمثّل بقرار حاكم مصرف لبنان بالوكالة وسيم منصوري وقف تمويل الدولة إبتداء من نهار الإثنين المُقبل. وبالتالي فإن وقف التمويل هذا والذي كان يؤمّنه مصرف لبنان قبل القرار، عبر شراء الدولارات على منصة صيرفة. وتُشير المُعطيات إلى أنه من أصل 200 مليون دولار حاجة الدوّلة شهريًا، لا تؤمّن اليوم إيرادات الدوّلة إلا بضعة عشرات ملايين الدولارات. وهو ما يعني أن القطاع العام لن يستطيع قبض رواتبه بالدولار كما كان يحصل سابقًا كما أن أجور السلك الديبلوماسي أصبحت مُهدّدة بالكامل كذلك إيجار السفارات والقنصليات في الخارج وإنفاق الدولة على الأساسيات مثل المحروقات للمرافق العامة وغيرها – أي بتعبير أخر شلّ الدوّلة بالكامل. وتطرح مصادر إقتصادية مُطلعة أسئلة حول قرار حاكم المركزي بالوكالة منصوري وقف تمويل الدوّلة وإذا كان هذا القرار يحمي فعلًا أموال المودعين خصوصًا أن إنهيار الدولة ومؤسساتها أصبح شبه أكيد مع توقّف تمويل الدوّلة.
ضابط مُتقاعد في الجيش رفض الكشف عن إسمه، قال أن هناك ثلاثة سيناريوهات تقف خلف ما يحصل في لبنان:
– الأول يتعلّق بتوطين اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين وهو ما يظهر من خلال خروج عشرات ألوف الفلسطينين من مخيّم عين الحلوة وإندماجهم في المجتمع اللبناني.
– الثاني وله علاقة بترسيم الحدود البرّية بين لبنان وفلسطين المُحتلّة وهو ما ظهر في تصريح مُمثلة لبنان في الأمم المُتحدّة ولاقى ردّات عنيفة من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين.
