Share to: 
شرعت السلطة الإجرائية بتطبيق بعض بنود الموازنة قبل أن يقرها البرلمان. فالنفقات تصرف بمراسيم رئاسية، والإيرادات تجبى بالتحايل على سعر الصرف، والتمييز بين الضرائب والرسوم. وفي الوقت الذي يؤكد فيه المشرّعون أن “كل جباية وإنفاق من خارج الموازنة مخالَفة للدستور”، تفتح الوزارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة على حسابها في فرض ما يناسبها من رسوم، ضاربة عرض الحائط بالقوانين وما ينص عليه الدستور من فصل للسلطات وفتح المجال للمساءلة والمحاسبة.
فوزارة المالية تغيّر سعر صرف الدولار في احتساب الضرائب بقرارات وزارية، مخالفة بذلك قانون النقد والتسليف والمراسيم السابقة، ولا سيما المادة 18 من المرسوم رقم 7308 تاريخ 28 كانون الثاني 2002، التي تنص على أنه “في حال كان ثمن الخدمة محدداً بعملة أجنبية، ومن أجل احتساب أساس فرض الضريبة، على الخاضع للضريبة أن يحول هذا المبلغ إلى الليرة اللبنانية وفقاً لسعر الصرف الرسمي المعتمد بتاريخ إتمام عملية تسليم المال أو تقديم الخدمة”.
كما أنه من غير المستبعد أن تقتنص الحكومة القانون 93 تاريخ 10/10/2018 الذي يعطي الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي لمدة 5 سنوات، وتزيد الرسوم الجمركية وتغير قواعد احتسابها، من دون أن يقر البرلمان هذا البند الإشكالي المدرج في الموازنة.
أما في ما يتعلق بالمؤسسات والمصالح، فتعمد الاتصالات والكهرباء ومؤسسات المياه إلى رفع الرسوم بأضعاف مضاعفة، ووفقاً لعمليات حسابية تقلل قيمة الخدمة وتضربها بسعر الصرف الحالي على صيرفة. ذلك على الرغم من أنه لا السعر على صيرفة ثابت، ولا كلفة تأمين المحروقات ستبقى كما هي في حال تأمين خدمة الكهرباء.
أمام هذا الواقع ينبه الخبراء من خطورة “تهريب” البنود الاشكالية التي تتضمن زيادة للضرائب والرسوم “على السكت” وبـ”المفرق”، وبغض النظر عن ظرف الانهيار الذي يمر فيه البلد؛ فقط من أجل زيادة الايرادات وتمويل المنظومة التي أوصلتنا إلى الخراب.